«عمومية الاستئناف» تناقش سحب التفويض من «صليب» بسبب توزيع القضاة

أثار قرار المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتكليف المستشار ماجد جبران، عضو المكتب الفنى للمحكمة، بإعداد الحركة القضائية الخاصة بتوزيع العمل بين قضاة المحكمة على الدوائر الجنائية والمدنية، حالة من الغضب بين أعضاء المحكمة، واعتبروا القرار سابقة فى تاريخ المحكمة ووصفوه بأنه يعد خروجا على الأعراف والتقاليد القضائية التى تشترط إسناد الحركة وتوزيع القضاة لرئيس المكتب الفنى. وقال مصدر قضائى: إن قرار «صليب» سيكون فى مقدمة جدول أعمال الجمعية العمومية للمحكمة التى ستعقد اليوم، والتى تضم فى عضويتها 1200 مستشار، وتعد الجمعية الكبرى بين محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية؛ إذ يزيد عدد دوائرها الجنائية والمدنية على 230 دائرة. وكشف المصدر عن أنه سيتم خلال الجمعية مناقشة اقتراحات بسحب التفويض الممنوح للمستشار نبيل صليب بإدارة شئون المحكمة، وإسناد إدارتها للجنة من أقدم مستشارى المحكمة أو للجمعية العمومية ذاتها، مشيرا إلى أنه فى حال سحب التفويض من رئيس المحكمة ستكون هناك مشكلة كبيرة تتمثل فى انعقاد الجمعية للتصويت على أى قرار إدارى لتسيير شئون العمل بالمحكمة.