خبير قانوني: "النور" سيمنع من مباشرة نشاطه السياسي فور موافقة الشعب على الدستور الجديد

بعد الإعلان عن إقرار لجنة الخمسين لمادة حظر الأحزاب الدينية في الدستور، أكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام، أن أحزاب النور والوسط والبناء والتنمية، ومن على شاكلتهم، سيظلون قائمين على أساس سليم من الناحية القانونية، على أن يتم حظرهم بمجرد موافقة الشعب في الاستفتاء على الدستور الجديد، بمادته التي تحظر نشاط الأحزاب القائمة على أساس ديني.
وأضاف فودة، في تصريحات ل"الوطن"، أنه إذا تمت الموافقة على الدستور الجديد، فلا بد أن يقوم حزب النور بتوفيق أوضاعه لدى لجنة شؤون الأحزاب، وعمل مراجعات تتطلب تغيير برامجه، بشكل لا علاقة له بالنواحي الدينية، وإلا يتم منعه على الفور من مباشرة نشاطه السياسي.
وأشار أستاذ القانون إلى أن لجنة الخمسين ضمت أحد أعضاء حزب النور باعتباره حزب سياسي يقوم على أساس قانوني "لعدم وجود أي دستور أو قانون يحظر ممارسته لحقه السياسي وبالتالي أمكن مشاركته في اللجنة".