وحيد عبد المجيد: يجب مراعاة الملايين التى طالبت بحظر هذه الأحزاب الدينية

رغم أن ما أعلنته لجنة العشرة من حظر تشكيل الأحزاب على أساس دينى، يعد مقترحا يمكن تعديله أو حذفه بناء على ما ستنتهى إليه لجنة الخمسين، فإن هذا المطلب بالتحديد كان واحدا من أهم المطالب التى رفعتها الملايين فى 30 يونيو التى أسقطت حكم الإخوان، وهناك شبه إجماع من أعضاء اللجنة على ضرورة الإبقاء على هذا النص كما جاء بمسودة لجنة العشرة، وربما الحزب الوحيد الذى سيقف ضد هذه المادة هو حزب النور السلفى.
ما يطرح السؤال الأهم وكيف يمثل حزب بمرجعية دينية فى لجنة كتابة الدستور، رغم مطالبات حظره؟ وكيف نص إعلان تشكيل لجنة الخمسين على وجود ممثلين لأحزاب دينية؟
أمين إسكندر القيادى بالتيار الشعبى قال إنه ربما يرجع هذا الأمر إلى اعتقاد الحكومة أنها مقدمة على مواجهة مع الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، وأن يرسل رسالة للعالم بأنه لا يريد إقصاء أى فصيل، مضيفا أن هذه هى النافذة التى سيطل منها حزب النور السلفى فى لجنة الخمسين، وسيحاولون إكمال مسيرة الإخوان.
إسكندر قال إنه حتى الآن لا توجد رؤية مستقيمة تمثل الثورة داخل الحكومة الحالية أو موقف واضح لديهم فى التعامل مع الأحزاب الإسلامية، مضيفا أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة عندما تحدث قال إنه لن يمنع جماعة الإخوان المسلمين، وهذا يدل على أن هناك ترددا وعدم حسم ويدا مرتعشة فى التعامل مع الإخوان المسلمين بعد كل ما فعلوه، إضافة إلى عدم فهم لطبيعة الموقف الذى تمر به مصر.
«يسأل عن ذلك من وضع معايير تشكيل اللجنة» هذا ما قاله الدكتور وحيد عبد المجيد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مضيفا أنه رغم عدم إقرار نص حظر قيام الأحزاب على أساس دينى فإنه كان يجب أن يراعى المطالبات التى تنادى بحظر هذه الأحزاب، كما أنه بعد إقرار المادة ينبغى على هذه الأحزاب أن توفق أوضعها مع الدستور والقانون.
عبد المجيد قال إنه كان من الأفضل أن يقوم واضع الإعلان الدستورى بتسمية الأحزاب بأسمائها ولا يصنفها بتصنيفات وهمية ومختلف عليها قائلا «ليس من السهل تصنيف الأحزاب على أساس أنها ليبرالية أو قومية أو يسارية أو إسلامية، خصوصا أن هناك أحزابا غير معروف توجهها، ومن الذى يحدد هذه التصنيفات، ثم إن هذه تصنيفات هلامية تؤدى إلى خلط الأوراق».
وجهة النظر القانونية تحدث عنها الفقيه القانونى شوقى السيد الذى قال إن الإعلان الدستورى شىء ومسودة الدستور شىء آخر، موضحا أن الإعلان الدستورى أراد إعطاء الحق للأحزاب السياسية بمختلف فصائلها بما فيها الإسلامية أن تناقش مواد الدستور الجديد، ولكن جاء مقترح الدستور الجديد يحظر قيام أحزاب على أساس دينى وهو ما لم يتوقعه واضع الإعلان الدستورى، ولم يتوقع كيف ستدور المناقشة داخل لجنة الخمسين، وما سينتهى إليه قرار اللجنة من موقفها من الأحزاب الإسلامية، قائلا «أعتقد أنه لا يوجد تناقض فى النصوص، فالإعلان الدستورى سبق مقترح الدستور، كما أن هذا المقترح لم يتم إقراره بعد، وأرى أن التناقض سيتم بعد إقرار النص الدستورى إذا ظلت هذه الأحزاب قائمة بعد ذلك، لأنها ستكون أحزابا على ورق وقائمة على أساس غير دستورى وغير قانونى».
رجائى عطية الفقية القانونى قال إن الإعلان الدستورى راعى أن تكون كل الأطياف ممثلة داخل اللجنة فى الوقت الذى لا يزال فيه مادة حظر قيام أحزاب على أساس دينى مجرد مقترح فى الدستور الجديد، ولم يتم إقرارها بعد، مضيفا أنه إذا تعامل واضع الإعلان على أن هذه الأحزاب محظورة قبل إقرار اللجنة فهذا يعد مصادرة على رأى لجنة الخمسين.