بلاغ ضد وزير التضامن لوقف افتتاح مقر إقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بمصر

حافظ أبو سعدة: طالبنا الخارجية بالتحرك لفتح المكتب.. وناصر أمين: وجود المقر انتصار للدبلوماسية المصرية

تقدم شادي طلعت مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ببلاغ للنائب العام ضد أحمد البرعي وزير التضامن، لاستقباله مبعوثين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان أمس الأول، استعدادا لفتح مقر إقليمي للمفوضية في مصر.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان له حق التصويت على الإحالة لمجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية، بناء على التقارير التي تأتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقال البلاغ إن "هذه الخطوة يراد من خلالها استهداف مؤسسات الدولة، من جيش وشرطة وقضاء، في المقام الأول، بخلاف أن وجود فرع إقليمي للمفوضية في مصر سيعد حصنا للعملاء وكل من يسعى للاستيلاء على السلطة بطرق غير شرعية، عبر الضغط الخارجي".
وحذرت المنظمة في بيان من خطورة فتح مقر للمفوضية السامية في مصر، والأزمات المتوقعة إذا نجحت خطة وزير التضامن، لأنها تلقي بعبء كبير على مؤسسات الدولة، وتحديدا القوات المسلحة والشرطة والقضاء.
وفي المقابل، قال حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أعضاء المجلس اتفقوا خلال اجتماعهم الأخير على ضرورة دعم سبل التواصل مع المنظمات الدولية التي غابت في الفترة السابقة، وكلف رئيس المجلس السفير محمد فائق بمخاطبة الخارجية المصرية بوجود مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان في القاهرة، مشيرا إلى أن هذا القرار سبق أن تم تقديمه للحكومة لكن لم تنظر فيه.
وأوضح ناصر أمين الناشط الحقوقي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن وجود مقر للمفوضية في مصر يعتبر من أعظم انتصارات الدبلوماسية المصرية في الوقت الحالي، لافتا إلى أن هذا سيعيد السمعة الدولية لمصر مرة أخرى، وسيعيد أيضا ثقة المجتمع الدولي فيها، بعد الحرب التي شُنَّت ضدها خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن "المكتب سيكون إقليميا ولن يعمل على المستوى المحلي فقط، وإنما على مستوى دول المنطقة العربية ككل".