شهدت الجلسة العامة للبرلمان، المخصصة لمناقشة مشروع قانون حماية الآثار، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد مطالبة عدد من النواب بتلغيظ العقوبة التي أقرها التشريع في حالة تعرض السائح للمضايقات بهدف التسول أو بيع السلع رغما عنه. ونص مشروع القانون في مادته ال53، علي فرض عقوبة بغرامة لاتقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين في أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أوبيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير. فيما طالب النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون التشريعية، بتغليظ هذه العقوبة لتصل للحبس وغرامة 20 ألف جنيه، لأنها تسيء لسمعة مصر بالخارج، والسياحة المصرية تُضر بسبب سوء التعامل مع السياح بسبب الباعة الجائلين. ووافق الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، علي مقترح ايهاب الطماوي قائلا: "عندنا مشاكل كبيرة بسبب مضايقة السائحين ويسبب هذا الأمر دعاية سلبية، لذلك فأنا أوافق علي تغليظ العقوبة"، وهو ما أيده ايضا النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان. وفي المقابل، تحفظ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على تغليظ العقوبة قائلا: "تشديد العقوبة ليس حل، فالأزمة في الثقافة ويجب نشر التوعية لحل هذه الأزمة وليس تشديد العقوبة، فضلا علي أن العقوبة يجب أن تتناسب مع العقوبة حتى لا تتعرض لعدم الدستورية". وفي النهاية، قرر المجلس الابقاء علي العقوبة الوراده بشروع قانون الحكومة والتي فرضت غرامة لاتقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين.
