أزمة بين النواب والحكومة بسبب "حبس الفلاح" المخالف لقانون الزراعة

أشعلت الموافقة النهائية على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، غضب عدد من أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال، إثر النص على عقوبة الحبس للفلاح في حال المخالفة.
وصرخ أحد النواب، بقوله: "دي مصيبة، الحكومة عايزة تحبس الفلاح على أرضه، هناك أراضي لا تصلح للزراعة إلا بعد أن يتم زراعة الأرز لاسميا مع الأراضي التي تروى بشكل ارتوازي".
وقال النائب هيثم الحريري، إن اللجنة البرلمانية حذفت النص على حبس المزارعين، والحكومة اليوم تعيده مرة أخرى، مضيفًا أن الحكومة تحافظ على المستثمرين وترفض حبسهم، ومع ذلك تلجأ إلى حبس الفلاح، وكان يمكن زيادة الغرامة لكن أن يتم حبس الفلاح أي منطق يقول ذلك.
وفي الوقت الذي قال فيه "الحريري"، إنه يحمل الوزير مسؤولية قرار الحبس، انفعل المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلًا: "الحبس اختياري وليس وجوبي، وأكدت أنه اختياري يكون أمام القاضي في حال المخالفة.
وتدخل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لاحتواء الغضب الذي ساد بين بعض النواب، بقوله "إن القانون تم الموافقة عليه، وأنا من الذين كانوا ينحازون للتعديل، وهذا أمر تقتضيه السياسة الجنائية، وهي للتهديد ولكن العقوبة من اختيار القاضي، الذي يطبق النص طبقا لسلطته القضائية، وهذا أمر معمول به في السياسة الجنائية".
وأكد أنه "ممكن الغرامة تغري المخالف ويقولك وإيه يعني، لكن الحبس عقوبة للتهديد".