«الإرشاد» مملوك ل«جمعية الإخوان» ومصدر الكهرباء: «عليهم مديونيات والمالك الأصلى كمال غنيم»

على مقعد خشبى يجلس «أبوأحمد»، على مقربة من مقر كان يوماً من الأيام ملاذاً لاجتماعات قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فيما ينفث دخان سيارته مستريحاً بعد زوال الجماعة عن الحكم ممثلة فى رئيسها محمد مرسى، فى الوقت الذى يتوقع فيه أن يكون صاحب ذلك العقار المحترق، إما د. محمد بديع المرشد السابق للجماعة، وإما خيرت الشاطر نائب المرشد، وهو السؤال الذى يتخلل عقول القاطنين إلى جواره.
التحول المكانى ما بين المقر العام للإخوان بالدرب الأحمر منذ أربعينات القرن الماضى، والمقر العام للجماعة فى المقطم مع الألفية الثالثة، وهو المكان الذى ضمّ بين جنباته قيادات جماعة الإخوان، لم يكن مالكه أحد مؤسسيها، المهندس كمال غنيم، المالك الفعلى لمبنى مكتب الإرشاد الرئيسى فى المقطم، حين اشتراه الإخوان قالوا له إنهم سيبنونها دار أيتام، لكنهم وكالعادة خدعوه بعد تقليل السعر و«عملوها مكتب إرشاد».
داخل شركة كهرباء جنوب القاهرة، رصدت «الوطن» المالك الفعلى للعقار الذى سيخضع للحكم القضائى بحظر الإخوان ومصادرة ممتلكاتهم، فإيصالات الكهرباء ما زالت تخرج باسم المهندس كمال غنيم وأولاده «سارة ومحمد وميرا»، وهو ما يؤكده المستند الرسمى الذى حصلت عليه «الوطن». ويؤكد مصدر بوزارة الكهرباء -فضّل عدم ذكر اسمه- أن هناك مديونيات عديدة تتمثل فى فواتير كهرباء لم يتم سدادها، وذلك عن القطعة رقم 705 والكائنة بشارع 10 المتفرع من شارع 9 الرئيسى، حيث يوجد مقر الجماعة الرئيسى، مضيفاً بقوله: «فى الإيصالات المكان موصوف على أساس إنه جمعية».
من جهته، أكد مصدر داخل سراى النيابة، أن المستندات فى قضية ممتلكات جماعة الإخوان، تؤكد أن مقر مكتب الإرشاد مملوك لجمعية الإخوان المسلمين، التى تم إنشاؤها خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، ويُفنّد قرار التحفّظ على أموال وممتلكات ومقار قيادات جماعة الإخوان: «المبانى دى كلها هتكون تحت سيطرة رئاسة مجلس الوزراء، حتى يتم إصدار حكم نهائى بإعادة تبعيتها للدولة.. مثل مبنى الحزب الوطنى المنحل بوسط القاهرة». ويوضح المصدر القضائى أن وزارة التضامن لا بد أن تقوم بدورها فى حل الجمعية حتى يتسنى لمجلس الوزراء الإشراف على ذلك المبنى أيضاً.
على بُعد بناية واحدة من مبنى الإرشاد، تقف سيارة بها قوات أمن فى زى ملكى، مهمتها حراسة المكان الذى أصبح خراباً على أصحابه، فيما تنتشر حوله زجاجات المولوتوف الفارغة، يؤكدون أنه منذ إغلاق المبنى لم يدخله أحد، موضحين أنهم لا يعرفون من هو المالك الأصلى، لكن أحدهم رجّح أن يعود إلى الدولة، جزاءً لما فعلته الجماعة فى المشهد السياسى.
من جانبه، يؤكد د. هانى مهنا، مساعد وزير التضامن الاجتماعى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن قرار حل جمعية الإخوان على مكتب وزير التضامن أحمد البرعى، فيما يشير إلى أن قرار حل الجمعية سيكون فى غضون أيام قليلة، موضحاً أنه يلزم الوزارة الوقت الكافى من أجل إصدار قرار إغلاق بات ونهائى، ودون العثور فيه على ثغرات قانونية يمكن أن يلجأ إليها أعضاء الجماعة.
أخبار متعلقة :
«عبدالله»: الحظر يشمل أنشطة كل الكيانات المنبثقة عن التنظيم
مقرات الإخوان بالمحافظات خاوية على عروشها وتنتظر تصرف الحكومة
خبراء أمن: «الداخلية» ستنفذ حكم الحظر بشكل عاجل