إحالة مسؤولين بإدارتي رشيد وكفر الدوار الزراعية للنيابة الإدارية

أحال الدكتور طلعت حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، مدير الإدارة الزراعية برشيد، ومسؤولين آخرين بالإدارة، وبعض المسؤولين بإدارة كفر الدوار الزراعية، للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق، فيما هو منسوب إليه من مخالفات إدارية وتقصير في العمل.
وكان وكيل الوزارة، تلقى مذكرة إدارة الشئون القانونية بالمديرية، بناء على تلقيها كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بشأن اتخاذ اللازم حيال واقعة قيام مدير الإدارة الزراعية برشيد، بإعطاء المواطن أحمد الدفراوي، خطابا يفيد أن قطعة الأرض رقم 257 بها زراعات بغرض تقديمها للمحكمة ضد الوحدة المحلية، على الرغم أن الأرض ليس لها مصدر ري، وعلمه أن تلك القطعة تقع ضمن مساحة ال37 فدانا المسلمة للوحدة المحلية سنة 1991 أملاك دولة، وملك الوحدة المحلية لقرية محلة الأمير، ومخصصة لبناء وحدة مرور عليها وملاعب وحمامات سباحة لصالح نادى رشيد الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات أن مدير الإدارة الزراعية برشيد، أفاد أنه ورد للإدارة خطاب من مركز شرطة رشيد، لعمل معاينة فى المحضر رقم 66 لسنة 2018 إدارى رشيد، بناء على شكوى المواطن أحمد الدفراوى وقرار النيابة العامة برشيد، وتم تشكيل لجنة لعمل المعاينة وتم الرد على مركز الشرطة بالكتاب رقم 86.
كما طلبت الوحدة المحلية لقرية محلة الأمير، بيان ما إذا كان يوجد لقطعة الأرض، مصدر ري وصرف من عدمه، وتم عمل المعاينة والرد على الوحدة المحلية، وأشار مدير الإدارة، إلى أنه بخصوص التضارب فى المعاينتين، فإنه يسأل عن ذلك القائمين بتلك المعاينتين والموقعين عليهما، وأوضح أن عدم قيامه بتشكيل لجنة محايدة لعمل معاينة على الطبيعة لبيان حقيقة الأمر، فإن هذا يعدو من قبيل الخطأ غير المقصود، بسبب كثرة العمل وأنه لم يقصر فى عمله.
وأفاد مصطفى الأنصاري، مهندس متابعة ميدانية، أنه تم الانتقال للمعاينة وتبين أن الأرض محل الشكوى ليس لها مصدر صرف، وأن صرفها ذاتي كونها أرض رملية وغير متصلة بمصدر ري، وأنها محيزة بسجل 2 خدمات بالجمعية تحت رقم 1332 أملاك البحيرة، وتم عمل محضر بالمعاينة واعتماده من مدير الإدارة وإرساله للوحدة المحلية لقرية محلة الأمير.
كما احال وكيل الوزارة، رئيس قسم الحيازة ومدير جمعية بردلة الزراعية بكفر الدوار، للنيابة الإدارية، وذلك بناء على ما ورد من الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الزراعة والمرفق به الفاكس المرسل من منال عبد الكريم المحامية وكيلا عن السيد موسى وآخرين، تشكو فيها من ضياع الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم 1653 لسنة 68 ق والتى قامت بتسليمها للإدارة الزراعية بكفر الدوار فى 2013/3/14 وقيدت برقم 493 فى 2013/3/31 والقاضى بنقل بيانات الحيازة عن المساحة محل الحكم بجمعية بردلة الزراعية بكفر الدوار.
وأوضح وكيل الوزارة، أنه ببحث الموضوع وباستدعاء المنسوب إليهم المخالفة، أفادا أنه لا يوجد بالجمعية سوى صورة ضوئية من الحكم، ولا يوجد أصل الحكم وأن الصورة وصلت للجمعية عن طريق وكيل المنطقة وقتها.
وأضاف أن المساحة محل الشكوى كانت تتبع جمعية السعرانية التي تم حلها عام 1989، وأن المساحة في زمام جمعية زهرة ومجاورة لمقر الجمعية وفي حالة تقديم أصل الحكم، سيتم السير في إجراءات الحيازة وفقا للقرارات المنظمة لذلك.