عميد "حقوق القاهرة": حظر جماعة الإخوان لا يعني حرمان أعضائها من مباشرة حقوقهم السياسية

محمود كبيش: التحفظ على ممتلكات الإخوان هو المكتسب الأهم في الحكم

أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، تعليقًا على الحكم الصادر بحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على كافة ممتلكاتها، أن الشيء الأهم في هذا الحكم هو التحفظ على أموال وممتلكات الجماعة، لافتًا إلى أنه من الممكن ألا يكون لجماعة الإخوان شخصية اعتبارية وألا يكون هناك أموال باسمها، وأن آلية تنفيذ الحكم، في هذه الحالة، هي التحفظ على الأموال الموضوعة باسم بعض الأشخاص ويتم بها تمويل الجماعة.
وأضاف كبيش، في تصريحات ل"الوطن"، أن هذا الحكم لا يعني منع التظاهرات والمسيرات التي تقوم بها الجماعة أو التعرض لها أيًا كان ما يرفعونه من شعارات، مبررًا ذلك بأن القانون لم يشترط في التعبير عن الرأي والمظاهرات بألا يكون باسم جماعة معينة، مؤكدا أن منع التظاهر يكون فقط في المظاهرات التي تعتدي على ممتلكات وأشخاص أو ترتكب أفعالًا مجرمة وتمارس بعض أعمال العنف.
وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن حالة الطوارئ، المفروضة الآن، تسمح للحاكم العسكري أو رئيس الدولة أو من يفوضه بإصدار أمر عسكري بمنع المظاهرات بكل أنواعها، وفي هذه الحالة يعرض كل من يتظاهر للمساءلة الجنائية كإجراء استثنائي تقتضيه حالة الطوارئ خلال الظروف والأوضاع الدقيقة.
وأكد الدكتور محمود كبيش، أنه لا علاقة بين مباشرة أي مواطن مصري لنشاطه وحقه السياسي وبين حظر جماعة الإخوان المسلمين، مشددًا على أنه لا يوجد مانع قانوني يحظر على أي فرد مباشرة حقه لمجرد انتمائه لفكر أو عقيدة معينة، مشيرًا إلى أن الموانع القانونية التي تحرم شخصًا من مباشرة حقه السياسي هي أن يكون مرتكبًا لجريمة أو صدر حكم ضده في جناية.