طالب تيار المهنيين بنقابة الصيادلة الذى يمثل المستقلين، بسحب الثقة من الدكتور محمد عبدالجواد نقيب صيادلة مصر، لعدم تلبيته مطالب الصيادلة، مشدداً على ضرورة تغيير أعضاء هيئة مكتب النقابة المحسوبين على تنظيم الإخوان، نظراً لتغيّبهم خلال الفترة الماضية، وعدم عقد أى اجتماعات للمجلس منذ أكثر من شهر، معتبرين أن ذلك تعطيل لمصالح الأعضاء. وقال الدكتور جميل بقطر عضو مجلس النقابة المحسوب على تيار المهنيين، ل«الوطن»: إن عدم اكتمال النصاب القانونى للاجتماع الأخير، حال دون التصويت لتغيير هيئة المكتب نظراً لتغيّب أعضاء المجلس من الإخوان، مشيراً إلى أنهم اضطروا إلى تقديم طلب رسمى، لعقد اجتماع آخر غداً (الثلاثاء) لمناقشة الأمر، واتخاذ قرار فيه. وأوضح أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب خلال الاجتماع القادم سيتقدمون بطلب ثالث لعقد اجتماع للمجلس، لمناقشة الأمر، وفى حال رفضه، سيكون من حقهم الدعوة إلى عمومية طارئة، للتصويت على القرار من قِبل الأعضاء، مشدداً على أن الهدف من الأمر هو استمرار العمل داخل النقابة، لخدمة مصالح الأعضاء وعدم تعطيلها. من جهة أخرى، دعا «بقطر»، وزارة الصحة والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إلى معالجة أزمة نقص الدواء بشركات قطاع الأعمال، الذى يمثل القطاع الوطنى لصناعة الدواء، مشيراً إلى أن خسائر القطاع تبلغ سنوياً نحو 150 مليون جنيه. وأشار إلى أن عدد نواقص الأدوية فى شركات قطاع الأعمال، وصل إلى أكثر من 160 صنفاً، لخسارتها وعدم ملاءمة سعرها مع سعر المادة الخام والعمالة المصنّعة لها، مما اضطر الشركات إلى إيقاف تصنيعها، وهو ما أثّر بالسلب على هذه الشركات وأدى إلى خسارتها. وأوضح أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو تصدير الأدوية للخارج، مع رفع أسعار الأدوية التى تقل قيمتها عن 5 جنيهات لاستمرار وجودها بالسوق، مؤكدا أن رفع سعر الأدوية التى تقل قيمتها عن 5 جنيهات لن يؤثر على المواطن البسيط، مع ضرورة تحويل صناعة الدواء الوطنية لصناعة رابحة، بعدما وصلت خسائرها هذا العام لأكثر من 150 مليون جنيه، وهو ما يعد خسارة للدولة وللمريض الفقير الذى لا يجد الدواء، فضلاً عن أثرها على الصيدلى الذى لا يجد أدوية فى صيدليته، تلبى احتياجات المريض.