نواب: قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية استحقاق دستوري

أكد عدد من أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية هو استحقاق دستوري وقال بعضهم إنه تأخر من الحكومة وكان يجب أن يقدم مبكرا منذ بداية محاربة الإرهاب.
وقال النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية بالجلسة العامة، إن قانون التحفظ على الجماعات الإرهابية هو استحقاق دستوري وتطبيق للمادة 237 حيث إنه يستهدف تجفيف منابع التمويل لأن التمويل أهم عناصر وأذرع الإرهاب ومكافحة الإرهاب والارهابين يجب أن يواجه بكافة السبل.
وأضاف أن القانون هو استحقاق دستوري حيث نصت المادة 237 على أن تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بكافة أشكاله ومصادر تمويله وبالتالي تجفيف مصادر التمويل من أهم سبل مكافحة الإرهاب، خاصة أن الدستور حدد ذلك بمدة زمنية.
ووجه سامي رمضان التحية لأبطال وبواسل الجيش الذين يواجهون الإرهاب كذلك قوات الشرطة ليستقر الأمن المصري وأمن المواطن.
فيما قال خالد حنفي، عضو مجلس النواب، إن القانون جاء متأخرا فمصر تحارب الإرهاب منذ مدة بالوكالة عن العالم، وسنقضي على الإرهاب الأسود خلال فترة وجيزة، مؤكدا موافقته على القانون.