فى قصر وزارة التربية والتعليم الفخيم ذى اللون الأبيض بباب اللوق، يجلس وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر فى مكتبه الوثير قلقاً حيران، منتظراً قدوم أول يوم فى العام الدراسى الجديد فى ظل الاضطرابات السياسية التى تمر بها مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى، هادئ الطبع قليل الكلام، طموح، أصر على تحقيق المعادلة الصعبة، وصمد فى وجه العواصف السياسية والأمنية والاقتصادية التى تواجهها مصر، بدأ فى تطهير الوزارة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وإعدام وسحب بعض الكتب الخاصة بالثانوية العامة بعد إدراج سيرة تمجيد الجماعة، كما قام كذلك بعمل تغييرات واسعة بمديريات التعليم بمعظم المحافظات. اتخذ «أبوالنصر» العديد من القرارات الصعبة من بينها إلغاء ندب رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام، بعد انخفاض نسبة نجاح الثانوية العامة، وإعدام كتب التربية الوطنية بعد دس مصطلحات جماعة الإخوان المسلمين فى المناهج، وأعطى للمعلمين والطلاب حق التظاهر السلمى دون تعطيل العملية التعليمية، رافضاً الحديث عن السياسة داخل الفصول لمنع حدوث أى احتقان سياسى داخل المدارس. وزير التعليم الحالى من مواليد 1953، وتخرج فى كلية هندسة عين شمس عام 1975، وحصل على الماجستير من نفس الكلية فى 1981، ثم نال درجة الدكتوراه من بريطانيا فى عام 1986. «أبوالنصر» له أكثر من 50 بحثاً علمياً فى مجال الهندسة وله 4 اختراعات هندسية مسجلة وهو ممثل اليونيسكو للتعليم الفنى بشمال أفريقيا، عمل لمدة عامين رئيساً لقطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم وضع خلالها استراتيجية محكمة للتعليم الفنى وتطويره وأبرم العديد من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى والمنحة الأمريكية لتطوير التعليم الفنى فى مصر، كما أنه كان صاحب فكرة «التابليت» التعليمى حيث كان قد بدأ تجربته فى المدرسة الصناعية بشبرا الخيمة، كما أنه صاحب مشروع إصلاح التعليم الفنى وصاحب فكرة الهيئة القومية للتعليم الفنى التى كان قد نسبها قيادات الإخوان لأنفسهم فى عهد إبراهيم غنيم الوزير السابق. رفض «أبوالنصر» الاستمرار فى منصب رئيس قطاع التعليم الفنى تحت قيادة الوزير السابق إبراهيم غنيم، بعد سيطرة قيادات جماعة الإخوان المسلمين على مقاليد وزارة التربية والتعليم. لم يخجل الوزير الحالى من وصف التعليم المصرى بالمتدهور، وأكد أنه يحتاج ميزانية تصل إلى 50 مليار جنيه للعمل على تطويره، والقضاء على ارتفاع كثافة الفصول فى العديد من المحافظات، وبناء أكثر من 10 آلاف مدرسة تساعد على استيعاب جميع الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة. بداية العام الدراسى فى هذا العام تختلف عن السنوات السابقة بسبب ما تعانيه مصر من عدم استقرار أمنى وسياسى يخشى منه أولياء الأمور على أبنائهم.