«الزراعة» ترفع حالة الاستعداد القصوى لموسم حصاد القمح.. وبدء التوريد الأحد المقبل

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رفع حالة الاستعداد القصوى، خلال موسم حصاد وتوريد محصول القمح، الذى يبدأ الأحد المقبل بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع بكل محافظة، وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية.
وشدد وزير الزراعة على كافة قيادات ومسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة بالنزول إلى المزارعين فى الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التى تواجه المزارعين خلال عمليتى الحصاد والتوريد.
وأوضح «البنا» أن المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية هذا العام بلغت نحو 3 ملايين و260 ألف فدان، وذلك بزيادة كبيرة عن العام الماضى، الذى بلغت خلاله المساحة المنزرعة من القمح نحو 2.9 مليون فدان، لافتاً إلى أنه من المستهدف وصول الكمية المنتجة من الأقماح المحلية هذا العام إلى نحو 9 ملايين ونصف المليون طن.
«البنا»: اتفقنا مع «التموين» على إنشاء نقاط لتجميع المحصول من الفلاحين ونستهدف إنتاج 9.5 مليون طن قمح.. و«الحداد»: سعر التوريد يفوق البورصات العالمية
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم تطبيق منظومة التقاوى الجديدة لمحصول القمح على مساحة نصف مليون فدان، ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك المنظومة على مساحة مليون ونصف المليون فدان العام المقبل، حتى يتم تعميم المنظومة على كافة المساحات بكل المحافظات تدريجياً، لافتاً إلى أن تلك المنظومة من شأنها زيادة إنتاجية المحصول، وحصول المزارع على «تقاوى» ذات درجة نقاوة عالية، حيث تم إلغاء درجة المسجل من نظام التقاوى.
وقال «البنا» إن وزارة الزراعة ليست فى معزل عن الفلاح المصرى، كذلك القيادة السياسية والحكومة الحالية يدركان أن الفلاح هو عصب الاقتصاد المصرى، وأن الجميع يحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمزارع والمربى وتشجيعهم بما يصب فى صالح تحقيق الأمن الغذائى للمصريين جميعاً.
وأكد وزير الزراعة أن السعر الذى تم الإعلان عنه لتوريد القمح تم تحديده ليتماشى مع السعر العالمى، بعد دراسة مستوفية له، وحساب تكاليف عمليات الإنتاج فى كافة مراحلها، كذلك سبق الإعلان عن السعر خلال اجتماعات مستمرة وتنسيق دائم بين وزارتى الزراعة والتموين، حرصاً على حصول المزارع على سعر مجزٍ نظير إنتاجه.
وقال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، إن السعر المعلن من قبَل الحكومة عادل وأعلى من السعر العالمى الذى يشهد انخفاضاً فى البورصات العالمية فى الوقت الحالى، مضيفاً أن السعر تم إعلانه بناء على دراسة تكلفة المدخلات من مستلزمات الإنتاج وحساب مخرجات المحصول من قمح وتبن.
أشار إلى أنه تم توفير عبوات «جوت» فى أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعى لتوزيعها على المزارعين، كما تم التشديد على التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد حتى لا يحدث تكدس أمام الشون.
فى سياق آخر، أكدت وزارة الموارد المائية والرى زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه «الموز - الأرز - قصب السكر»، فى الآونة الأخيرة، ما يتسبب فى حدوث ضغوط كبيرة على الموارد المائية وبرامج توزيع المياه، وأيضاً على شبكات الترع والمصارف، فضلاً عن مشكلة عدم وصول المياه إلى النهايات والتى تؤدى بدورها إلى حدوث نزاعات بين مستخدمى المياه.
وأضافت أنه للحد من ظاهرة انتشار وزيادة المحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه يتم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لترشيد زراعات هذه المحاصيل وتقليل المساحات المنزرعة منها.
وأوضحت أنها قررت، من خلال اللجنة التنسيقية المشتركة، الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وإصدار توجيهات مشددة لمهندسى الرى بتطبيق قانون الرى بكل حزم وحسم، لتخفيف الضغوط على الموارد المائية، وضمان حسن سير وانتظام برامج توزيع المياه، وتحقيق عدالة التوزيع بما يضمن وصول المياه إلى نهايات الترع وحصول المنتفعين على احتياجاتهم المائية.
وأهابت وزارة الموارد المائية والرى بالمزارعين القيام بدورهم فى عملية ترشيد المياه التى تعمل الدولة على تنفيذها بكل جهد ومن خلال كل أجهزتها، بالالتزام بزراعة المساحات المقررة كخطوة جادة لمجابهة التحديات المائية التى تواجهها الوزارة.