"مجلس الدولة" يدعو لمؤتمر للرد على تحركات "قضايا الدولة" و"النيابة الإدارية" ضد تعديلات "الخبراء"

اشتعلت حدة الصراع بين الهيئات القضائية، بعد أن دعا نادى قضاة مجلس الدولة إلى مؤتمر صحفى يوم الأحد المقبل للرد على هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة بخصوص التعديلات التى اقترحتها لجنة العشرة بخصوص الهيئات القضائية المختلفة.
وقال النادى، فى بيان له، أن المؤتمر يأتى للرد على "تطاول وتجاوز" هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بخصوص اختصاصات المجلس بالدستور.
كان نادى هيئة قضايا الدولة قد دعا لمؤتمر "العدالة" الذى يختص بتحسين أوضاع المنظومة القضائية فى مصر، ودراسة التعديلات الواردة على باب السلطة القضائية بعد اعتراضات هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية عليهم.
واعتبرت هيئة قضايا الدولة التعديلات بأنها تنتقص من اختصاصات وسلطات الهيئة الأصيلة فى الحفاظ على الحق والمال العام مثل اختصاص أعداد عقود الدولة واختصاص الادعاء العام المدنى.
وكان شباب هيئة قضايا الدولة قد أصدروا بياناً قالوا فيه إن تعديلات لجنة العشرة أظهرت انحيازاً سافراً لرغبات مجلس الدولة، بحذف اختصاص الرقابة على الشئون القانونية بالجهاز الإدارى بالدولة دون مقابل مادى، لتظل "سبوبة" الانتدابات التى تكلف الدولة ملايين الجنيهات إرضاءً لمستشارى المجلس المنتدبين بها، وبحذف اختصاص إعداد العقود التى تكون الدولة طرفا فيها إرضاء لمجلس الدولة أيضاً لكى يظل انتداب أعضائه شاملا إعداد العقود كما كان من قبل.
وكانت مستشارو هيئة النيابة الإدارية قد أعلنت مشاركتها فى "مؤتمر العدالة"، وأكدوا أن تعديلات لجنة الخبراء على دستور 2012 بشأن اختصاصات الهيئة "معيبة" لحذف المادة 180 من الدستور والتى كانت تعطى الحق للنيابة الادارية فى التحقيق فى قضايا الفساد داخل أجهزة الدولة.