عبدالنور: الحكومة حريصة علي إيجاد حلول جذرية لكافة مشكلات الاستثمارات السعودية بمصر

أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة، حريصة على حل كافة المشكلات وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.
وقال إن المستثمر السعودي، لا يُعامل في مصر على أنه مستثمر اجنبي بل يُعامل معاملة نظيره المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت حل بعض المشكلات، وأنه جاري حاليا حصر باقي المشكلات للتعامل معها وبجدية لإيجاد حلول عاجلة لها وبما يحفظ حقوق الطرفين سواء المستثمر السعودي او الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء عبدالنور، بالدكتور عبدالله بن محفوظ، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك وبحضور كل من الشيخ فهد الشبكشي، والشيخ عبدالرحمن الشربتلي، من كبار المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم بحث المعوقات التي تعترض استثمارات هذه الشركات في مصر، وسبل إيجاد حلول فعالة للاستفادة من هذه الاستثمارات الكبيرة خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وقال عبدالنور، إن الشعب المصري، لن ينسى الموقف المشرف للمملكة العربية السعودية في وقوفها إلى جانب الشعب المصري في أزمته سواء على المستوي السياسي أو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الوزارة ستبحث كل مشكلة على حدة، والعمل على حلها سواء من خلال التنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية أو من خلال عرض مقترح على رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية تكون مهمتها الأساسية، بحث هذه المشكلات وعرض تصور شامل لإيجاد حلول فورية وجذرية لهذه الاستثمارات المتعثرة.
كما بحث وزير الصناعة والتجارة مع رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، أهمية قيام المجلس بدور فاعل في إقامة معرض للمنتجات المصرية بجدة، والذي يستهدف زيادة أواصرالتعاون التجاري بين البلدين، إلى جانب حث الشركات المصرية والسعودية على مزيد من التعاون المشترك للاستفادة من عمق العلاقات بين البلدين واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة شراكات واستثمارات في مختلف القطاعات سواء الإنتاجية أو الخدمية.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالله بن محفوظ، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك أن العلاقات المشتركة بين الشعبين المصري والسعودي، تعد أساسا متينا لتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، لافتا إلى أن الفرصة متاحة الآن وبشكل أكبر لدفع وتعزيز العلاقات الثنائية لمستوى أفضل عما كانت عليه خلال الفترة الماضية .
وأشار إلى أن حل مشا كل الاستثمارات السعودية الحالية في مصر، هي البوابة الرئيسية لإعادة تدفق الاستثمارات السعودية مرة أخرى، حيث إن هذه المشكلات كان لها تأثير سلبي علي المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار في السوق المصري، وأنهم ينتظرون إيجاد حلول لهذه المشكلات حتى تكون دافعا لهم من اجل ضخ استثمارات جديدة لإقامة العديد من المشروعات التنموية وفي مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.