مصر تقدم مشروعا حول تطبيق نظام ضمانات وكالة الطاقة الذرية في الشرق الأوسط

قدمت مصر مشروعا قرار حول تطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، اليوم، إلى المؤتمر العام ال 57 للوكالة الذرية، المنعقد حاليا بمقر الأمم المتحدة في فيينا.
ويتألف مشروع القرار من 13 توصية طلبت فيها مصر من كل دول المنطقة أن تنضم إلى جميع اتفاقات نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي ذات الصلة وتنفذها، وأن تفي عن حسن نية بالالتزامات والتعهدات الدولية المتعلقة بالضمانات، وأن تتعاون مع الوكالة بشكل تام في إطار التزامات كل منها.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن مشروع القرار أكد على أهمية عدم انتشار الأسلحة النووية على الصعيدين العالمي والإقليمي معا في إطار تعزيز السلم والأمن الدوليين، منوها بفائدة نظام ضمانات الوكالة كوسيلة يمكن التعويل عليها للتحقق من استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، معبرا عن القلق للعواقب الوخيمة التي تهدد السلم والأمن جراء وجود أنشطة نووية في الشرق الأوسط غير مكرسة بالكامل للأغراض السلمية.
وأكد الحاجة الملحة لأن تقبل كافة دول الشرق الأوسط على الفور بتطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على كل ما لديها من أنشطة نووية كتدبير مهم من تدابير بناء الثقة بين الجميع وكخطوة من أجل تعزيز السلم والأمن في سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، مطالبا كذلك جميع الأطراف المعنية مباشرة بأن تنظر بجدية في اتخاذ الخطوات العملية والملائمة واللازمة لتنفيذ اقتراح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يمكن التحقق منها على نحو متبادل وفعال.
ودعا مشروع القرار المصري الدول المعنية التي لم تنضم بعد إلى النظم الدولية لعدم الانتشار، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إلى القيام بذلك كوسيلة لاستكمال المشاركة في منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ولتعزيز السلم والأمن في المنطقة، وطلب من جميع دول المنطقة أن تمتنع إلى حين إنشاء هذه المنطقة عن أي إجراءات من شأنها تقويض الهدف من إنشائها بما في ذلك عمليات تطوير الأسلحة النووية أو إنتاجها أو اختبارها أو اقتنائها على أي نحو آخر.