انتخابات مجلس الدولة الليبي.. "تداول سلمي أم إعادة ترسيم"

يستعد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "غرفة نيابية استشارية"، لانتخاب رئيس ونواب للرئيس، وذلك خلال جلسة تنطلق اليوم. غير أن هذه الانتخابات التي يشهدها البلد الغارق في أزمات مالية واقتصادية وسياسية وأمنية خانقة، اعتبرها كثيرون "خطوة مهمة للتدول السلمي على السلطة"، ويقول آخرون إنها "ترسيم لمعالم العملية السياسية في ليبيا" .
وذكرت وكالة "الأناضول"التركية، أن أبرز الشخصيات المترشحة لرئاسة المجلس عبدالرحمن السويحلي "الرئيس الحالي"، والعضو عبد الله جوان من زليتن، وناجي مختار من سبها، وخالد المشري من الزاوية.
ورأى عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الأعلى للدولة، أن العملية استحقاق انتخابي جديد، بعد انقضاء مدة السنة وفق اللائحة المعمول بها داخل المجلس. وفي حديثه للأناضول، قال إن الانتخابات ونتائجها لن يكون لها تأثير كبير على العملية السياسية؛ لأن موقف المجلس الأعلى للدولة من الاتفاق السياسي "الصخيرات" موحد.
والمادة 19 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية سنة 2015، تنص على إنشاء مجلس أعلى للدولة، يكون جسما استشاريا يتولى إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات، قبل إحالتها لمجلس النواب.
ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان، الأول حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، المسنودة بالمجلس الأعلى للدولة، والثاني القوات التي يقودها خليفة حفتر، والمدعومة من مجلس النواب في شرقي البلاد.
ووفقا للائحة الداخلية المعمول بها داخل المجلس الأعلى للدولة، فإنها تنص على أن فترة تولي رئاسته تمتد لعام واحد فقط، وأضاف الشاطر: "المتفق عليه داخل المجلس الأعلى للدولة أن الاتفاق السياسي الملاذ الأخير والوحيد المتوفر حاليا؛ للخروج من الأزمة"، موضحا أن "الرأي في القضايا والملفات غير مقتصر على رئيس المجلس أو نائبيه"، وأن أعضاء المجلس ينادون بتطبيق الاتفاق السياسي "بروحه ونصّه".
وأشار الشاطر، إلى أنهم "متمسكون" بتطبيق الاتفاق، بغض النظر عن الشخصيات التي ستترأس المجلس، "لأنه لم يعد أمام الليبيين سوى هذا الحل، وإلا فستدخل البلاد في فوضى ثانية".
ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، أنه لا يمكن التعويل كثيرا على المؤتمر الجامع (أحد مراحل الخطة الأممية)، لأنه "قد يُدخل ليبيا في ارتباك جديد وفوضى". وحول توقعات الفوز.
قال الشاطر إن هؤلاء أهم المرشحين، والأجدر هو الذي سيفوز، لكن يبقى الرأي للقاعة أثناء عملية التصويت، مشيرا أن الجلسة ستكون منقولة على الهواء لتجنّب حدوث أي تزوير.
وفي خضم حديثه، اتهم الشاطر مجلس النواب (في طبرق) بعرقلة العملية والاستقرار في ليبيا، واصفا إياه ب"المعيق الرئيسي للعملية السياسية في ليبيا"، مضيفا: "المجلس الأعلى للدولة جاهز لتعديل الاتفاق(الصخيرات)، ومرن في العملية السياسية، كما أنه يملك القرار مجتمعا وليس للرئيس وحده".
من جانبه، قال المحلل السياسي فرج دردور، إن خطوة المجلس الأعلى للدولة مهمة جدا، وخصوصًا أن الوضع الليبي خلال الفترة الأخيرة لم يعهد ثقافة التداول السلمي للسلطة"، ورأى أنه في حال "تجسيد هذه الثقافة سنتخطى الكثير من الاشكاليات والصعوبات التي لاتقبل إلا بالشخص الواحد واستمراره".
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، وهو أحد المرشحين، إن الهدف من ذلك يتمثل في أن الجنوب بحاجة لتفعيل مؤسسات الدولة وتمكينها وتأسيسها بشكل حقيقي، مضيفا أن إعاقة العملية السياسية في البلاد يشترك فيها الجميع وليس السويحلي.