سياسيون يطالبون «الرئاسة» بقانون لعزل «قيادات الإخوان» سياسياً لمدة 10 سنوات

«منصور» يلتقى شباب الثورة الأسبوع المقبل لبحث تمكينهم.. ويناقش تخفيف التوتر مع الإعلاميين خلال أيام

طالبت قوى سياسية وأحزاب، خلال لقائها الرئيس عدلى منصور، أمس الأول، بقصر الاتحادية، بإصدار قانون عزل سياسى لقيادات تنظيم الإخوان، لمدة من 5 إلى 10 أعوام، بعدما تسببوا فى تردى الأوضاع، وزيادة الاحتقان والكراهية فى المجتمع، وتحريضهم على العنف، وتهديدهم السلم الاجتماعى. وكشفت مصادر مطلعة عن أن «منصور» انتقد أداء الأحزاب خلال اللقاء، نظراً لعدم انتشارها بفاعلية بين الجماهير، لجذب المواطنين لبرامجها وأفكارها فى المحافظات، ودعاها إلى التحرك بصورة أكبر بين الجماهير، لتعويض الفراغ السياسى بالتواصل مع المواطنين. وقال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، فى بيان أمس: إنه طالب الرئيس خلال اللقاء بالاهتمام بالعدالة الاجتماعية، وإقرار الحد الأدنى للأجور ب1200 جنيه، والحد الأقصى ب30 ضعفاً على الأكثر، وإنشاء مفوضتين إحداهما للعدالة الانتقالية، والأخرى للشباب. من جانبها، اتفقت «الرئاسة» مع شباب الثورة على عقد لقاء الأسبوع المقبل، مع ممثلين عن الحركات الثورية، لمناقشة ملف تمكين الشباب من السلطة، ومشروع قانون المحليات الذى يطرحه البعض لتعيين أكثر من 50 ألف شاب فى المجالس المحلية. وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، ل«الوطن»: إنهم سيطرحون خلال اللقاء حلولاً سياسية واقتصادية للأزمات الحالية، ومشروع قانون لتمكين الشباب من المحليات، وتأهيلهم للمشاركة فى السلطة، ينص على تعيين أكثر من 50 ألف شاب فى المجالس المحلية، تتراوح أعمارهم بين 23 و40 سنة، كخطوة أولى فور كتابة الدستور، نظراً لتردى أوضاع المحليات بدرجة غير مسبوقة فى عهد الرئيس المعزول. ويلتقى «منصور» كبار الصحفيين والإعلاميين، خلال أيام، وقال إيهاب بدوى، المتحدث باسم الرئاسة، ل«الوطن»: إن اللقاء يأتى لتخفيف حدة التوتر المستخدمة فى معظم البرامج الإخبارية لأنها تزيد من توتر الأوضاع الداخلية والانقسامات، مضيفاً: «الصحفى أحمد أبودراع، محال للمحاكمة العسكرية بتهمة إذاعة أخبار كاذبة وشائعات، حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وعن القوات المسلحة، وما فعله لا علاقة له بالعمل الصحفى».