وزير التنمية الإدارية: ميكنة جهاز الدولة سيمنع ظاهرة الرشوة و"فتح الأدراج"

قال المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، إن ميكنة الجهاز الإداري للدولة، بما فيه قطاع المحليات، سيحد كثيرًا من ظاهرة فتح الأدراج التي ظهرت بين كثير من موظفي الحكومة، كما أنها تمنع انتشار الرشوة بين الموظفين، لافتًا إلى أن "التنمية الإدارية" تسعى إلى "تقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته إلى التطوير وتحقيق أهداف الثورة، وعن طريق استخدام أحدث التقنيات لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار من أجل متابعة أداء الإدارات في مجال خدمة المواطنين".
وأضاف محمود، خلال افتتاحه المرحلة الأولى لتطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بديوان عام محافظة الإسماعيلية أمس، لإعادة تطوير حي ثان الإسماعيلية الذي تم تدميره في الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير، أن "فصل موظف الحكومة ومقدم الخدمة عن المواطنين سيعمل على الحد من الفساد، وفي الوقت ذاته يساهم في تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وتقليل زمن المعاملات الإدارية، بالإضافة إلى تجهيز مركز الخدمات إنشائيًا ليتلاءم مع احتياجات مقدم الخدمة ومتلقيها على حد سواء".
واشار الوزير إلى أنه تم إنشاء مركز متابعة الأحياء والمدن بديوان عام محافظة الإسماعيلية، بغرض إصدار التقارير لمتخذي القرار بهدف متابعة أداء المراكز والمدن والأحياء وتقديم الدعم الفني للشبكات والتطبيقات من أجل ضمان استمرارية العمل في المحافظة.