"21380 قرص زاناكس" تهمة "الجيزاوي" التي تنقذه من "20 جلدة" وتقذفه إلي "حبل المشنقة"

"21380" هو الرقم الأصعب فى قضية المحامى والناشط أحمد الجيزاوى المحتجز بالأراضى السعودية، فالرقم هو تهمته، وربما يكون أيضا دليلا علي براءته، خاصة أن ازمته تطورت من مجرد مصري ينتظر 20 جلدة وحبس لمدة عام بتهمة العيب فى الذات "الملكية" إلي مصري يتاجر في مخدرات وبالاحري "حبوب ممنوع تداولها في المملكة" مما يوصله إلي "حبل المشنقة".
البيان الصادر عن السفارة السعودية مساء أمس الاول حمل اسف واستياء السفير السعودى بالقاهرة مما تداولته وسائل الإعلام من معلومات خاطئة حيال القبض على الجيزاوي، نافيا صدور اي قرار من المملكة بالحبس أو الجلد كما أشيع، وموضحا تهمة الجيزاوي بعبارة محددة "حيازة 21380 حبة زاناكس داخل علب حليب أطفال وبعضها فى محافظ مصحفين، وهو من الحبوب المحظور تداولها فى السعودية".
"الإعدام" هو العقوبة التى تقررها السعودية تجاه مهربي المخدرات بغرض الإتجار، حسب التقرير الذى نشرته وكالة "فرنس برس" يتضمن الشكر الذى وجهه وزير الخارجية الايراني "علي اكبر صالحي" إلى السلطات السعودية بعد موافقتها على تعليق حكم الإعدام الصادر بشأن بعض المواطنين الإيرانيين الذين أدينوا بتجارة المخدرات، قبل أقل من أسبوعين، وهو الحكم الذى نفذ فعليا على المواطن الأردني ابراهيم المحارمة وذلك بقطع رأسه بالسيف بعد 11 عاما من توقيفه بتهمة الاتجار بالمخدرات.
"مستحيل حد ياخد الكمية دى كلها.. دة موضوع مفتعل" هكذا علقت الدكتورة منى مصطفى على بيان السفارة السعودية بشأن حيازة "الجيزاوى" على هذا العدد الضخم من أقراص الزاناكس، مني هي صيدلانية تعمل بالشركة المسئولة عن صرف العقار للصيدليات –الشركة المصرية لتجارة الأدوية-، تؤكد أن كل صيدلى يصرف له شهريا من 4 إلى 6 علب "زاناكس" كحد أقصى، تحتوي العلبة الواحدة من الدواء على 100 قرص أى أن الصيدلى الواحد لا يمتلك شهريا أكثر من 600 "حباية"، وبحسبة بسيطة لو قسمنا عدد الأقراص المتهم بحياذتها المحامى المصرى نجد أنه يحتاج إلى 36 صيدلى –مصدر ثقة- يعطيه الكمية المنصرفة له شهريا بالكامل "وده من رابع المستحيلات" –حسب منى- فالعقار المذكور ينتمى إلى "الجدول الثانى" من المواد المخدرة.. الزاناكس الذى تنتجه شركة "فايزر" العالمية يفضل عدم استخدامه لمدة تزيد عن 3 أسابيع متصلة حتى لا يتحول مستخدمه إلى مدمن–حسب موقع دراجز العالمية للأدوية- يزن القرص الواحد من الدواء المذكور حوالى 3.5 جرام، وهذا يعنى أن المحامى المصرى كان يحمل بحوزته حوالى 73 كيلو جرام من الزاناكس فقط فى حقائبه، تم تفريغها من حوالى 210 شرائط.
المحامى المصرى الذى كان فى طريقة لزيارة بيت الله الحرام، ألقى القبض عليه فى مطار جدة قبل تفتيش الشنط –حسب رواية زوجته- عندما استوقفه رجال أمن المطار واقتادوه داخل إحدى الغرف وقالوا له أنت مطلوب، كان قد دافع عن المعتقلين المصريين بالسعودية من قبل وهو ما اعتبرته بعض القوى السياسية "أمرا مدبرا" من قبل السلطات السعودية، وهو ما يأكده محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين بقوله: تهمة ملفقة وانتقام شخصى وكيدى من شخص الجيزاوى كناشط سياسى، مشيرا إلى أننا لن ننسى أن السعودية تأخذ موقفا معاديا من ثورة 25 يناير، وتخشى أن تمتد الثورة إليها.
"معلهوش إقبال كبير.. وله بدائل كتير جدا" مندهشا يعبر دكتور شريف صاحب إحدى الصيدليات بالمطرية، من الخبر فور إذاعته تليفزيونيا، "شريف" يذهب شهريا لمديرية الشئون الصحية المسئولة عن صرف جواب السموم والذى يتم من خلاله صرف العقار من الشركة المصرية، يؤكد أن حصول أى شخص على هذه الكمية هو أمر خيالى، شريط الزاناكس الذى انخفض سعره من 8.40 إلى 5.40 قبل أقل من عام، يستعمله المرضى كمهدىْ للاضطرابات "ومش عليه طلب".. يعقب الصيدلانى " هقولك معلومة بحكم خبرتى": "الزاناكس مطلوب جدا فى دول الخليج"، ويحكى عن أحد سائقى شركات السياحة فى مصر الذى طلب منه العقار غير مرة لأحد الأثرياء العرب "أى كمية تقدر عليها وبأى سعر" يتذكر شريف المشهد، ويعقب الغريب لو الموضوع له علاقة بالمخدرات كان من السهل جدا حصول الجيزاوى على عقار "الترامادول" وهو الأكثر فاعليه من الزاناكس، "ومغرق السوق".