تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة التزوير والنصب بأكتوبر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، حبس تشكيل عصابي يضم 4 متهمين بتهمة تزوير عقود الشقق السكنية والفيلات وبيعها مقابل حصولهم على مبالغ مالية.
وكانت النيابة العامة، قررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تمكنت من ضم 4 متهمين بينهما محامين تخصصوا في تزوير عقود الشقق السكنية والفيلات وبيعها مقابل حصولهم على مبالغ مالية.
وحسبما جاء في محضر الشرطة فإن تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء إبراهيم مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهمين تخصصوا في النصب على المواطنين ببيع الفيلات المملوكة لأشخاص متوفين أو خارج البلاد.
وأوضحت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، أن المتهمين نصبوا على صاحب مطعم الشبراوي الكائن بشارع السودان بالجيزة.
وأفادت التحريات التي جرت بمعرفة اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، والعميد ضياء فاروق مدير إدارة الأموال العامة بالجيزة، أن بداية الواقعة جاءت بمعلومات وردت عن قيام تشكيل عصابي تخصص في تزوير عقود بيع فيلات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد وأن التشكيل يضم 6 متهمين بينهم "محامين، سمسار عقارات، نجار، عاطل"، وشخص آخر "هارب"، وهو العقل المدبر للواقعة، وأن المتهمين يقومون بعمل إعلان لفيلا لشخص متوفي من 13 عامًا، وعرض السمسار الفيلا على صاحب محل الشبراوي بشارع السودان الفيلا بمبلغ 4 ملايين جنيه، مقابل شرائها وتقع الفيلا في الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، ودفع مالك المطعم 2 مليون جنيه له وأثناء تسجيل العقود في الشهر العقاري بالجيزة، تم ضبطهم بعدما تبين أن العقود مزورة.
وأوضحت التحريات أن قوات الأمن توصلت لنجل مالك الفيلا الأصلي وتبين أن والده متوفي منذ 13 عامًا وليس مقيمًا بالفيلا وأن المتهمين نصبوا باسم والده وأخرجوا بطاقة مزورة له لكي يبيعوا لمالك مطعم الشبراوي، وتم ضبط 5 متهمين والتحفظ عليهم.
وتواصل قوات الأمن تحت قيادة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد ضياء فاروق مدير إدارة مباحث الأموال العامة جهودها لضبط المتهم الهارب.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.