كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق ميزان المدفوعات فائض كلي بلغ 5.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، وأشار إلى انخفاض العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 64% في النصف الأول من العام المالي 2017-2018 مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي السابق نتيجة لاستمرار التعافي في مصادر الدخل القومي الرئيسة، وخاصةً السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. وقال المركزي في بيان له إن البيانات المبدئية لميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018 عن تراجع حاد في العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة إلى 3.4 مليار دولار مقارنة بعجز قيمته 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وقال المركزي إنه من الضروري الإشارة إلى أن الانخفاض الملحوظ في قيمة العجز في حساب المعاملات الجارية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نتج بالأساس عن تعافي ملحوظ في مصادر الدخل القومي الرئيسة، فطبقًا للبيانات الأولية الواردة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فإن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارع إلى 5.2% في الربع الأول و5.3% تقديرات أولية في الربع الثاني من العام المالي الحالي ليقدر معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2017 إلى 5% وهو أعلى معدل له منذ عام 2010. وأضاف إلى أن الانخفاض الهائل في العجز في حساب المعاملات الجارية بنحو 6 مليار دولار خلال فترة المقارنة، من نحو 9.4 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2017/2016 إلى نحو 2.4 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2018/2017، يعود بالأساس إلى التعافي في ثلاث مصادر رئيسية للدخل القومي وهم السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وصافي الصادارت السلعية.