بعد نتائج الفرز.. هل يحق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

انتهت عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، في الساعة العاشرة مساء الأربعاء، بعدما استمرت على مدى 3 أيام، وتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، كما توافد فيها المواطنين على مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، حيث مقيد في الكشوف الانتخابية 59 مليونا و78 ألفا و138 مواطنا، بدأت عملية الفرز المقرر لها أن تنتهي اليوم الخميس 29 مارس الجاري.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في 8 يناير الماضي، جدولها الزمني للانتخابات الرئاسية، والذي تضمن أنه بعد انتهاء الفرز، تتلقى الطعون على قراراتها الجمعة 30 مارس، على أن يتم البت فيها خلال يومي السبت والاحد 31 مارس و1 أبريل، ومن ثم يتم إعلان النتيجة بالجولة الأولى الاثنين الموافق 2 أبريل 2018.
وفيما يخص تقديم الطعون للهيئة، قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، إن الطعون قاصرة على المرشحين فقط، حيث إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، الصادر عن الرئيس السابق عدلي منصور، تتضمن أن لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال ال48 ساعة التالية من إعلانها، ما يعني أن الطعن ليس متاحًا لأي شخص، و حق قاصر على المترشحين.
وأضاف عبدالنبي، ل"الوطن"، أنه يجوز للمرشح الطعن على قرارات الهيئة على أن يتم الفصل فيهم خلال يومين من ذلك، حتى تستمع لكل الأطراف، ثم تصدر قرارها، وفقًا للمادة رقم 35 بالقانون سالف الذكر.
ونصت المادة رقم "35" على أن "تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته، وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو اخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التي تتبع في نظر الطعون والفصل فيها".