«العزل الشعبى» لرئيس الجمهورية يفجر الخلافات بين لجنتى «العشرة» و«الخمسين»

«ذوالفقار» تقدم اقتراحاً بالعزل الشعبى.. وأعضاء: لا بد أن يتم عن طريق البرلمان وأعضاء «ال10»: المحاسبة كافية وإلا لن نجد من يشغل منصب الرئيس

فجر مقترح قدمه عدد من الأعضاء بلجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، حول وضع نص لعزل رئيس الجمهورية وسحب الثقة الشعبية منه، خلافاً حاداً داخل اللجنة، خصوصاً أن لجنة العشرة لم تتضمنه فى التعديلات التى قدمتها، بينما يصر عدد من أعضاء اللجنة الجديدة على تمريره.
كانت لجنة الخمسين قد ناقشت اقتراحات بعض الأعضاء حول وضع مادة بالدستور لعزل رئيس الجمهورية أو سحب الثقة منه، حتى لا يتكرر ما حدث مع الرئيس المعزول محمد مرسى، رغم وجود الإرادة الشعبية، لعدم وجود نص دستورى لعزل الرئيس.
وقدمت الدكتورة منى ذوالفقار، نائب رئيس لجنة الخمسين، اقتراحاً بمادة للعزل الشعبى بإشراف قضائى، فيما رأى بعض الأعضاء وضع تجربة جمع التوقيعات من خلال نص دستورى، بينما يرى البعض الآخر أن يكون العزل من خلال البرلمان بأغلبية، واقترح آخرون أن يكتفى النص على محاسبة الرئيس أو محاكمته إذا ثبتت إدانته ومن ثم عزله.
وقالت مصادر ل«الوطن»: إن بعض أعضاء لجنة العشرة أكدوا للجنة الخمسين، خلال اجتماع لهيئة المكتب، أن النصوص الموجودة فى المسودة التى قدمتها لجنة العشرة كافية وتنص على محاسبة الرئيس من خلال البرلمان وهناك محكمة خاصة للرئيس، وإذا ثبتت عليه مخالفة فإنه سيُعزل بالدستور والقانون؛ لأنه إذا تم وضع مثل هذه النصوص بهذه الكثرة والإفراط والمبالغة فلن تجد أحدا يتقدم لمنصب رئيس الجمهورية، خصوصاً أن فكرة جمع التوقيعات ستكون أمرا سهلا، كما حدث مع حركة «تمرد»، مشيرين إلى ضرورة الاكتفاء بنص المحاسبة دون النص على سحب الثقة، وهو ما لم يعجب عددا كبيرا من أعضاء الخمسين الذين أصروا على وجود نص بالعزل أو سحب الثقة من الرئيس المنتخب.
وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين: «هناك بالفعل أطروحات داخل اللجنة حول عزل الرئيس أو سحب الثقة منه.. وأرى ضرورة وجود آلية دستورية لتأكيد هذا المعنى، على ألا تكون هناك أى مزايدة، والمهم أن يؤدى النص للنتائج المرجوة لتحقيق مصلحة مصر».
وقال محمد سلماوى، المتحدث الإعلامى باسم اللجنة: «هناك اتفاق داخل اللجنة على وجود نص لعزل الرئيس أو ما يسمى سحب الثقة، ولم يلقَ أى خلاف من حيث المبدأ، لكن سيتم بالطبع بحث التفاصيل».
وأضاف، فى تصريح ل«الوطن»، أن من عوار الدساتير السابقة عدم وجود نص لسحب الثقة من رئيس الجمهورية، ومن ثم من غير المقبول بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو ألا يكون هناك نص يسمح للشعب بأن يعيد النظر فيمن انتخبه.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى عضو لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين: إن موضوع عزل الرئيس أو محاسبته محل نقاش داخل اللجنة، فضلا عن كيفية تقليص صلاحيات الرئيس وضمان عدم تغوله على السلطات الأخرى.
وكشف محمد عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، عن أن اللجنة تدرس 3 مقترحات بين محاسبة الرئيس أو عزله أو سحب الثقة منه، موضحاً أن الدكتورة منى ذوالفقار تقدمت باقتراح بسحب الثقة من الرئيس شعبياً تحت إشراف القضاء، لكنه لم تتم بلورته، فيما تقدم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بمقترح حول المحاسبة المؤسسية عبر البرلمان من خلال تقدم ثلث أعضاء مجلس الشعب بطلب لذلك، وفى حال موافقة ثلثى البرلمان يجرى استفتاء شعبى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإذا جاءت النتيجة بالرفض يحل المجلس.
وأشار إلى أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، اقترح إنشاء محكمة عدل عليا لمحاسبة كبار المسئولين بالدولة، على أن يتقدم برؤية كاملة لها، موضحاً أن جميع الاقتراحات المقدمة فى طور الدراسة.
من جانبه، قال الناشط السيناوى مسعد أبوفجر، عضو لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين، إنه مع وجود نص دستورى لعزل رئيس الجمهورية وسحب الثقة منه بعد محاسبته، مشيراً إلى أن الدستور ينظم العلاقة بين السلطات، أما سحب الثقة من الرئيس المنتخب فيكون من خلال مجلس الشعب أو البرلمان، أما فى حالة عدم وجوده فأعتقد أن العزل الشعبى أو الاستفتاء هو الوسيلة لذلك.
وقال الأنبا أنطونيوس، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة الخمسين، إنه مع وضع مادة فى الدستور لمحاسبة الرئيس وأى مسئول بالدولة، لكنه تحفظ على وضع مادة لعزل الرئيس بصورة شعبية، مشيراً إلى أن رأيه يمثله شخصيا وليس الكنيسة، موضحاً أن وضع مادة لمحاسبة الرئيس يكفى؛ لأنه إذا أصبح مدانا يمكن عزله ومحاكمته أيضا، أما إذا خرجت الجماهير للشارع فإنها تكون ثورة وتسقط الرئيس والدستور ذاته.
ورفض الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء عضو لجنة الخمسين، فكرة سحب الثقة من الرئيس عن طريق الشعب، ورأى أن تكون عن طريق البرلمان المنتخب، قائلا: «لا يمكن أن تُحكم مصر بالشارع، وإلا سنؤسس لدولة الفوضى».