تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد من ضبط واقعة تزوير مستندات رسمية لتهريب 18 حاوية ملابس بميناء بورسعيد، وإهدار 3 مليون جنيه رسوم للخزانة العامة للدولة. وكانت معلومات وردت إلى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، تفيد وجود تلاعب ببعض المستندات والمحررات الرسمية ببعض البيانات الجمركية بنظام الوارد، المفرج عنها من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد. وعلى الفور أمر اللواء السيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد، بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات، وتم ذلك بقيادة العميد حسام عبدالحميد رئيس مباحث الأموال العامة بالمحافظة، الذي توصل إلى استيراد شركة "الروضة للاستيراد" ببورسعيد 18 حاوية مقاس 40 قدما بإجمالي 5780 طرد ملابس ومنسوجات واردة من الصين، وباستكمال التحريات تبين أن المدعو ف. م. م. المستخلص والقائم على إنهاء الإجراءات الجمركية للبيانات السابقة، وأن المستخلص والشركة قلدا خطاب محرر رسمي منسوب صدوره للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء بورسعيد، موجه إلى جمارك بورسعيد، ومدون فيه على غير الحقيقة موافقة الهيئة على خروج الحاويات المشار إليها خارج الدائرة الجمركية، كما اتفقا وتواطئا مع بعض موظفي جمارك بورسعيد بالتزوير في استمارات الكشف والتثمين، بأن أثبتوا على غير الحقيقة صنف "كاب" بدلا من صنف "الملابس"، لتقليل القيمه الجمركية، الأمر الذي أدى إلى إهدار مبلغ ثلاثة ملايين جنيه تقريبا رسوم مستحقة للخزانة العامة للدولة. تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري عرض المتهمين على النيابة العامة.