بلاغ يتهم القرضاوي بإهانة القوات المسلحة ويطالب بمحاكمته عسكريا

مقدم البلاغ: القرضاوي هاجم السيسي والجيش وشيوخ الأزهر والحكومة.. وحرض المصريين ضد القوات المسلحة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ للمدعي العام العسكري ضد الشيخ يوسف القرضاوي، يتهمه بالتطاول على القوات المسلحة ووزير الدفاع، ويطلب محاكمته عسكريا، حيث إن الجرائم المنسوبة إليه ضد المؤسسة العسكرية.
وقال صبري في بلاغه إن "استمرار تطاول القرضاوي على الجيش لا يخرج من شخص وطني يدرك المخاطر التي تحدق بوطنه الذي نشأ فيه، حيث وصف القرضاوي الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، بأنه خان البيعة".
وأضاف: "سبق كذلك أن شن في خطبة الجمعة التي ألقاها بمسجد عمر بن الخطاب بالعاصمة القطرية الدوحة وأذاعتها قناة (الجزيرة مباشر مصر) على الهواء، هجوما حادا على السيسي والجيش وشيوخ الأزهر، واتهم الحكومة بالاستيلاء على أموال قطر لقتل المصريين من غير حق، وقال إن الجيش خالف كل الأعراف بقتل الناس بدم بارد وإلقاء القبض على النساء، في حدث لم نشهده في عهود عبدالناصر ولا السادات ولا مبارك".
وأكد المحامي أن القرضاوي أضاف في هذه الخطبة: "زعموا أن الشعب المصري معهم والشعب ليس معهم، بعدما قام هؤلاء بعزل محمد مرسي بغير وجه حق"، مطالبا المصريين بالخروج رجالا ونساء وأطفالا لنصرة الحق في تظاهرات ضخمة، لأن ذلك "فرض عين على جميع المسلمين"، بحسب القرضاوي.
وخاطب القرضاوي، بحسب البلاغ الذي قدمه الدكتور سمير صبري، السيسي قائلا: "إنك كنت وزيرا عند محمد مرسي، فكيف تخرج عليه؟ هذا ما لا يرضاه الله ورسوله، فالسيسي سمعناه وهو يبايعه لكنه حنث في يمينه ونقض عهده، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله".
وأوضح صبري أن القرضاوي اتهم القوات المسلحة والشرطة بقتل معتصمي رابعة العدوية والنهضة وهم سلميون، قائلا: "قتلوهم بدم بارد فاق أعمال الوحوش".
وتابع: "بتاريخ الخميس 12 سبتمبر، نُشر أن القرضاوي المرشد الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، واصل مسلسل التطاول على مؤسسات الدولة، فبعد هجومه على الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حرَّض في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع (تويتر) على الجيش، حيث زعم أن قيادات الجيش مارست ما وصفه بالمكر والبغي".
وأضاف صبري أن ما يردده ويخطب به القرضاوي على منابر قطر يعد تحريضا للشعب المصري ضد قواته المسلحة، وكذلك يبث معلومات مغلوطة كاذبة بغية إثارة الرأي العام الداخلي والدولي على الجيش المصري، إضافة إلى دعوته إلى تدخل المنظمات الدولية والدول الأجنبية في السيادة المصرية، وكلها "أركان جرائم الخيانة العظمى، التي يعاقب عليها القانون العسكري وقانون العقوبات، حيث أنه من الثابت أن كل الاتهامات المنسوبة للقرضاوي تمس المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة"، مطالبا في نهاية بلاغه بتالحقيق في الواقعة وسؤال القرضاوي، تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحاكم العسكرية، حيث إن الجرائم التي ارتكبها تمس المؤسسة العسكرية وقادتها وأفراد القوات المسلحة.