بلاغ يتهم "القرضاوي" بإحداث فتنة في البلاد والإستقواء بالخارج

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العام يتهم فيه الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، بترويج معلومات كاذبة لترويع المواطنين وتهديد الأمن والسلم العام، وإحداث الفتنة والوقيعة بين جنود وضباط القوات المسلحة والداخلية، والإستقواء بالخارج.
قال صبري في بلاغه أنه بتاريخ 27 الجارى ألقى القرضاوي حديث أذاعته قناة الجزيرة ، بث فيه سموم أفكاره ومنها أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي خان العهد والقسم الذي أداه أمام "المعزول"، مضيفاً أن الشعب ظن أنه أعطاه حق القتل وقطع رؤوس المصريين ثم استطرد قائلاً : السيسي ظن أنه بالأمس أعطي التفويض واعتبر أن هؤلاء هم المصريون وحدهم والآخرين كأنهم ليسوا من مصر وليسوا من بني آدم وليس لهم قيمة شرعية أو دستورية وكانت النتيجة أنه أخذ التفويض ليفعل ما يشاء. وأضاف البلاغ أن "القرضاوى" أهان أيضا المستشارعدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بشخصه ، واصفاً حكومة الدكتور خالد الببلاوي بوزارة الظلمة.
واتهم القرضاوى وسائل الإعلام المصرية بعدم المهنية في نقل الأحداث داعيا مجلس الأمن والأمم المتحدة والشرفاء في أنحاء العالم بأن يأتوا إلى مصر ليرو ماذا يحدث
وأشار صبري فى بلاغه إلى إن يوسف القرضاوي يحمل الجنسية القطرية، وقد دأب منذ عام 1961 على الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية ومنها المؤسسة القضائية كما كفر جميع المصريين الذين خرجوا يوم 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية وإسقاط الديكتاتور عميل المخابرات الهارب من سجن وادي النطرون، هذا بالإضافة إلى قيام القرضاوي بإحداث فتنة بين المصريين باتهامه المتصوفين بأنهم بوابة التشيع في مصر وهو الأمر الذي نتج عنه مصرع 4 من الشيعة بمصر
أتهم صبري فى بلاغه القرضاوى بإشاعة وترويج معلومات كاذبة من شأنها ترويع المواطنين وتهديد الأمن والسلام الاجتماعي، و إحداث الفتنة والوقيعة بين جنود وضباط القوات المسلحة والداخلية ، و الإساءة إلى المؤسسة العسكرية ،و الإساءة على رئيس الجمهورية المؤقت ، و الاستقواء بالخارج ونشر معلومات كاذبة ومغلوطة بغية الإساءة للسيادة المصرية داخليا ودولياً ، الاعتداء على الأزهر الشريف بتعمد إهانة شيخ الأزهر، و دعوة أجانب إلى التدخل في الشأن المصري بمعلومات كاذبة ومغلوطة.
وطلب إصدار الأمر بمنع القرضاوي من مغادرة البلاد والتحقيق في الوقائع الإجرامية المنسوبة إليه وإنزال المواد القانونية على تلك الوقائع وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.