قبل أيام من بدء الدراسة، قررت الحكومة رفع أعباء مصاريف المدارس عن كاهل الأسر المصرية التى لم يدر بخلدها أن تشعر الحكومة مؤخرا بمعاناتها فعاشوا طوال شهور الإجازة الصيفية يستعدون «لموسم المدارس»، البعض استعد «بجمعية» يدفع أقساطها شهريا محددا موعده فى جدولها بقرب حلول الموسم الدراسى، وآخرون استعدوا بمعرفة «ممن سيستطيع أن يستلف هذا العام».. هكذا كانت أحوال الغلابة من أهالى طلبة المدارس الحكومية الذين قضوا هذا العام أسوأ صيف مر بهم بحسب الحاج «عرفة حسن» العامل فى أحد مخابز العيش البلدى. «الصيف ده كان كله هم من أوله لآخره حظر وبلاوى سودة كل جمعة وهم على دماغنا من قلة الشغل وكنا بنشتغل ورديتين دلوقتى بقوا وردية واحدة عشان الحظر وفلوسنا قلت بس الحمد لله أخيراً الحكومة حست بينا»، ما اعتبره الحاج عرفة «تعاطفا مع حال الشعب» لم يكن هكذا الحال بين الشعب وبعضه «الحكومة حست بينا لكن الناس ما بتحسش ببعضها.. رحت المدرسة عشان أسأل على المصاريف الناظر قال لى المصاريف 65 جنيه، عايز تدفع ادفع ولو مش عاجبك طلعهم من المدرسة»، قرار وزارة التربية والتعليم لم يصل لمدارس الجمالية بعد أو حتى القناطر الخيرية، بحسب ولاء عبدالعزيز، التى تعانى من مصاريف أبنائها الثلاثة بالمدارس فى «دخلة كل سنة» بحسب قولها «محدش قال لنا إن المصاريف اتشالت وأنا أول امبارح رحت المدرسة ودفعت للعيال كلهم 60 جنيها للعيل مصاريف و15 جنيها للدوسيه»، «ولاء» لم تصلها أخبار الحكومة عن إلغاء المصروفات المدرسية وكذلك لم تصل لمدير مدرسة السلام الابتدائية بالقناطر، الحاجة زينب سيد صاحبة كشك حلويات بشارع الأزهر لم تهمها كثيرا مصاريف المدرسة فمن بين 8 أبناء أنجبتهم تبقى لها 3 فى مراحل التعليم تستطيع أن توفر لكل منهم 46 جنيها مصاريف العام، لكن همها الأكبر كان فى ارتفاع الأسعار: «أنا بيتى ما بتدخلوش اللحمة؛ هاجيبها إزاى وهى ب60 جنيه ولو عايزة أجيب بنتى مع عيالها تتغدى عندى باعمل الطبخة ب200 جنيه». ما بين مصاريف المدرسة وغلاء الأسعار احتارت هبة الموظفة بكشك العيش، مرتبها البسيط لا يتجاوز 500 جنيه والإيجار الجديد لشقتها 550 جنيها، «حسبة» لا تنتهى ولا تتوقف كل شهر لتستطيع تدبير أمورها مع زوجها «جوزى صنايعى وحاله واقف من الحظر وميزانية البيت نزلت النص وإلغاء المصاريف مالوش فايدة معايا»، ابن وحيد لدى «هبة» التى تحاول قدر جهدها أن تربيه بأحسن ما يكون «دخلته مدرسة تجريبى نفسى يطلع حاجة كبيرة ولا هما الغلابة ما ينفعش يفكروا فى بكره»، استثناء المدارس التجريبية من قرار إلغاء المصروفات صدمها: «حتى الحكومة فاكرة إن اللى فى التجريبى معاهم فلوس لكن الحقيقة إنها ماشية ببركة ربنا»، بجمعية صغيرة استطاعت زينب أن تحل عقدة المصاريف المدرسية، لكن تبقى العقدة الأكبر: «المدرسة بتطلب حاجات فى أول السنة بحوالى 200 جنيه مالهاش لازمة، ورق وأقلام للسبورة ولعب وكراسى.. طب احنا ذنبنا إيه نتحمل كل ده وطبعا غير الدروس». إكرامى محمود محمد، موظف بوزارة التموين، ومرتبه لا يتجاوز 550 جنيها «رحت المدرسة عشان أدفع المصاريف قالوا لنا الحمد لله المصاريف اتلغت هاتولنا كراسى»، 150 جنيها دفعها «إكرامى» ثمنا لكرسيين كبديل عن المصروفات المدرسية «طب أعمل إيه؛ لو قلت لأ هيستقصدوا العيال»، «إكرامى» تساءل عن عطف الحكومة الذى لا يشمل المرتبات «طب هما شالوا مصاريف المدرسة طب مين هيشيل مصاريف الأكل والشرب والسندويتشات.. البيضة بقت ب85 قرش». عائشة محمد، ربة المنزل وزوجة أحد أمهر «الخراطين» بالجمالية، تؤكد أن «حال الصنايعية كله واقف دلوقتى ومحدش معاه فلوس لا لمدارس ولا حتى للأكل والشرب»، «عائشة» تساءلت عن السلع التى أعلنت الحكومة عن تخفيض أسعارها: «فين الحاجات دى ولا بتتباع فين؟ إحنا فى السوق كل يوم مش بنشترى بس أهو أدينا بناخد فكرة». «المشكلة مش فى الستين جنيه مصاريف المدرسة اللى الحكومة هتشيلها باليمين والمدارس تاخدها بالشمال» هكذا تحدثت السيدة عايدة عبده، أم لطالب فى إعدادى وآخر فى الجامعة: «السنة اللى فاتت طلبوا مننا 100 جنيه عشان تزيين الفصول. هنشوف بقى السنة دى هيقولوا كام»، المصروفات الدراسية لا تشغل «عايدة»: «أهى بتتقضى»، ولكن مشكلتها الأكبر تكمن فى الدروس الخصوصية: «المدرسين بقوا جشعين جدا طب الأول كانوا بيقولوا المرتبات ضعيفة عملوا لهم الكادر الخاص وبرضو مافيش فايدة».
