اليوم.. «مبارك» يحضر من مقر إقامته الجبرية ب«المعادى» للمثول أمام «الجنايات»

لجان فحص القضية تؤدى اليمين أمام المحكمة.. وتستعلم عن لجنة «القوات المسلحة»

تواصل اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر سابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال»، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وذلك فى القضية المعروفة إعلامياً ب«محاكمة القرن». ومن المقرر بجلسة اليوم أن تقوم اللجان التى أمرت المحكمة بتشكيلها بالجلسة السابقة بحلف اليمين القانونية تمهيدا للبدء فى أعمالها التى كلفتها المحكمة بفحصها، وهى لجنة خماسية يترأسها أحد كبار الأساتذة يرشحه عميد كلية الهندسة من جامعة القاهرة لفحص الأراضى والفيلات والأموال محل قضية الفساد المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه، واللجنة الثانية خماسية أيضاً ويترأسها أستاذ فى الغاز الطبيعى يرشحه عميد كلية الهندسة فى بورسعيد، لفحص قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها «مبارك» و«سالم»، وسوف تستعلم المحكمة من النيابة العامة عن القرارات فى قضية قتل المتظاهرين بتكليف النيابة بمطالبة القضاء العسكرى بتشكيل لجنة ثلاثية، اثنان منها من القوات المسلحة، والثالث من كبار أطباء الطب الشرعى، لدراسة أنواع التسليح والذخيرة ومراجعة الدفاتر والوثائق التى تكشف نوعية الأسلحة التى تم تزويد الضباط والجنود بها وأوجه استخدامها ونوع المقذوفات غير المستخدمة والفوارغ المحرزة، وتوضيح نوعية العبوات الأسطوانية المحرزة وما بها من مواد ومدى تأثيرها حال استخدامها. وأسندت النيابة العامة، للمتهم الأول حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلى، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتباراً من يوم 25 يناير، حيث قام «مبارك» بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين. كما أسندت النيابة العامة ل«مبارك» تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال على عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزاً فى مدينة شرم الشيخ السياحية.
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه.