غدًا.. سابع جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه

تنظر غدًا السبت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، سابع جلسات قضية إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
ومن المتوقع بجلسه اليوم ان تقوم اللجات التي شكلتها المحكمه بالجلسه السابقه بحلف اليمين القانونيه هي لجنة خماسية يترأسها أحد كبار الأساتذة يرشحه عميد كلية الهندسة من جامعة القاهرة لفحص الأراضي والفيلات والأموال محل قضية الفساد المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه، واللجنة خماسية يترأسها أستاذ في الغاز الطبيعي يرشحه عميد كلية الهندسة في بور سعيد، في قضية تصدير الغاز ل إسرائيل المتهم فيها مبارك وحسين سالم.
وسوف تستعلم المحكمة من النيابة العامة عن القرارات في قضية قتل المتظاهرين بتكليف النيابة بمطالبة القضاء العسكري بتشكيل لجنة ثلاثية، اثنان منها من القوات المسلحة، والثالث من كبار أطباء الطب الشرعي، لدراسة أنواع التسليح والذخيرة ومراجعة الدفاتر والوثائق التي تكشف نوعية الأسلحة التي تم تزويد الضباط والجنود بها وأوجه استخدامها ونوع المقذوفات غير المستخدمة والفوارغ المحرزة، وتوضيح نوعية العبوات الأسطوانية وما بها من مواد ومدى تأثيرها في الصحة .
وأشارت هيئة الدفاع عن المتهمين ان جلسه اليوم ستكون أجرائية بعد حلف اليمين القانونية من اللجان المشكلة و سينتظرون ان توضع اللجان تقاريرها في المدة التي حددتها المحكمه خلال 30 يوم و يقومون بالاطلاع عليها قبل ابداء طلبات موضوعيه في الدعوة.
كان النائب العام قد احال الرئيس السابق محمد حسني مبارك ، ونجليه علاء وجمال مبارك ، ورجل الأعمال حسين سالم “هارب”، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، ل المتهم الأول حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ، ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم ، وحماية قبضته واستمراره في الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال عطايا ومنافع عبارة عن “قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه” بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية “باعتبارهم فاعلين أصليين” في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار ، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه ، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق.
وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت فى 2 يونيه عام 2011 حكمها بمعاقبة كلا من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين ، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية.
وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير ، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى العادلى الستة .