توابع مقتل «مريم».. عائلتها: تعرضنا للتهديد بعد 3 أيام من الاعتداء عليها برسالة «السكين فى المرة المقبلة»

تشهد قضية الطالبة المصرية مريم حاتم مصطفى، التى تعرضت للضرب نهاية فبراير الماضى بأحد شوارع «نوتنجهام» البريطانية، ما أدى لتدهور حالتها الصحية ووفاتها منتصف الشهر الحالى، العديد من التطورات المستمرة قبل إعلان نتائج التحقيقات التى تجريها حالياً الشرطة البريطانية، إلا أن تغريدة لشرطة نوتنجهام منذ أيام على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر» بأن حادث الاعتداء على الطالبة المصرية لم يكن بدافع «الكراهية» أو «العنصرية» فجّرت العديد من التساؤلات التى ما زالت عالقة تبحث عن إجابة. فى نهار دافئ من شهر أغسطس الماضى، كانت «مريم»، 18 عاماً، تتجول برفقة شقيقتها الصغرى «ملك»، 15 عاماً، فى إحدى الحدائق العامة بمدينة نوتنجهام لتفاجأ بهجوم عنيف بالضرب من قبَل فتاتين بشرتهما سمراء، أدى، وفقاً لمحضر الشرطة الذى حررته العائلة، لإصابة «مريم» بكسر فى قدمها، إلا أن الشرطة لم تتخذ أى إجراء بدعوى عدم كفاية الأدلة حينها، وغياب كاميرات بالحدائق العامة، وقيدت الحادث ضد مجهول.
لم يمر سوى 60 يوماً على حادث الحديقة، حتى وجهت «مريم» رسالة استغاثة فى مقطع مصوَّر، أكتوبر الماضى، أعادت عائلتها نشره منذ أيام، تطالب فيه بضرورة التدخل العاجل لمساعدتها فى مواجهة حالتها الصحية التى تتدهور دون مساعدة من مستشفى «كوينز»، التابع لجامعة نوتنجهام، لافتة إلى أنها وُلدت بمرض فى القلب، والمستشفى يرى أنها تعانى من التهاب بالصدر، وتعرضت للطرد من قبَل الطبيب العام بعد رفض مساعدتها على تجاوز ضيق بالتنفس، بحسب ما ذكرته بالمقطع المصوَّر. واختتمت رسالتها: «سأموت هنا. لا أشعر بالأمان. أنا خائفة، خائفة، خائفة. لن أخرج من المنزل أو أذهب للكلية».
محامى أسرة الطالبة: كانت هناك نية مسبقة لإيذاء «مريم».. وسنقاضى مستشفى «كوينز» حال ثبوت إهمال
فى 20 فبراير الماضى، بعد مضىّ أربعة أشهر من بثّ «مريم» لمقطعها الاستغاثى المصوَّر، تعرضت للهجوم الأخير من قبَل 10 فتيات، بينهن فتاتان شاركتا فى الاعتداء الأول عليها، بحسب ما ذكره الدكتور عماد أبوحسين، المستشار القانونى للسفارة المصرية فى لندن، ومحامى عائلة مريم، لافتاً فى تصريحات ل«الوطن» إلى وجود نية مسبقة لإيذاء «مريم» من قبَل الفتيات.
«كانت متسامحة مع الجميع»، هكذا بدأ خال مريم، عمر الحريرى، مقطعاً مصوَّراً نشره منذ أيام على موقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب» بعنوان «بيان العائلة»، رافعاً صوته للمطالبة بالرجوع لأى من زملائها وأصدقائها بالكلية للتحرى عن صفاتها الحميدة، لافتاً لتعرُّض عائلة «مريم»، بعد ثلاثة أيام من الاعتداء الأخير، لتهديدات من قبَل الفتيات المتهمات بالحادث، يهددن فيه أسرة الطالبة المصرية باستخدام «السكين» المرة المقبلة، ورغم أن الأسرة حررت شكوى رسمية بهذه التهديدات، بحسب إفادة البيان، لم يُعرف مسار التحقيق فى هذه الشكوى حتى الآن، ما جعل «الخوف» يطارد والدَى «مريم» وشقيقها وشقيقتها الصغرى.
طرح «الحريرى»، الذى حاولت «الوطن» التواصل معه هاتفياً دون جدوى، العديد من التساؤلات بالمقطع المصور، أبرزها: لماذا خرجت «مريم» من المستشفى عقب الاعتداء دون التحرى الدقيق عن حالتها الصحية؟ ولماذا لم يُحقَّق فى الاعتداء الذى تعرضت له «مريم» منذ عدة أشهر؟
مدير «بيت العائلة» فى لندن: الحادث يجب ألا يفسر ب«العنصرية».. وفتشوا عن «عصابات المراهقين»
ردود فعل غاضبة أثارها الاعتداء على الفتاة المصرية، التى تحمل الجنسية الإيطالية أيضاً، بدأت باتهامات على مواقع التواصل الاجتماعى بوجود دافع «عنصرى» يقف وراء الاعتداء، وصولاً إلى ما ذكره أحد البرامج التليفزيونية الإيطالية فى تحقيق أذاعه، منذ أيام، بعنوان «ضرب فتاة إيطالية حتى الموت فى إنجلترا»، ذكر بأنه تتبّع الحادث ووجد أن هناك احتمالاً جديداً، وهو أن الطالبة المصرية كان لديها زميل دراسة ينتمى لدائرة هؤلاء الفتيات، ويظهر خلال مقطع الاعتداء وهو يدافع عن مريم بشكل واضح، إلا أن محامى العائلة ينفى ل«الوطن» اتهامات وسائل الإعلام الإيطالية بوجود «غيرة» من قبَل بعض الفتيات تسببت فى الاعتداء، رغم أنه يؤكد أن جميع الاحتمالات ما زالت واردة أمام التحقيقات التى تجريها حالياً الشرطة البريطانية.
«حتى ولو كان الاحتمال الإيطالى صحيحاً علينا احترام مشاعر عائلتها»، هكذا علق مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية فى لندن، لافتاً فى تصريحات ل«الوطن» بأن الحادث يجب ألا يفسر على أنه «عنصرى»، خاصة أن بريطانيا تتعرض لعدد من الحوادث المنظمة خلال السنوات الأخيرة من قبَل ما يسمى «عصابات المراهقين» التى بدأت تهاجم عدداً من الشباب باستخدام الأسلحة البيضاء.
لكن، هل أخطأ مستشفى «كوينز» التابع لجامعة نوتنجهام، المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، فى تشخيص حالة «مريم»؟ حاولت «الوطن» الحصول على الإجابة من مسئولى المستشفى الذين وعدوا بإرسالها للجريدة بالبريد الإلكترونى، إلا أنها لم تصل حتى مثول الجريدة للطبع. وفى حال ثبوت وقوع إهمال طبى، فمن حق عائلة «مريم» مقاضاة المستشفى الحكومى، بحسب ما ذكره محامى العائلة ل«الوطن»، لتتحمل جميع الأقسام المسئولة عن متابعة حالة «مريم» بالمستشفى المسئولية الجنائية، جنباً إلى جنب مع الفتيات المعتديات، خاصة أن الطالبة المصرية اعتادت منذ فترة التردد على المستشفى ذاته، بحسب قول «المحامى»، ما يؤكد وجود علم مسبق بحالتها الصحية كان يتوجب أن يسهم فى تشخيص دقيق لإصابتها، وليس إرسالها لمنزلها عقب تعرضها للضرب، وإدراك الخطأ عندما عادت ثانية فى حالة غيبوية تامة أفضت لوفاتها بعد تعرضها لنزيف حاد تسبب فى فصل الرئة اليسرى.