منظمة حقوقية تحذر الحكومة التونسية من استخدام القضاء ضد الصحفيين والحريات

حذرت منظمة حقوقية، اليوم، الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية من "استعادة ممارسات" نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واستخدام القضاء في "ترويع" الصحفيين و"رهن حرية التعبير والصحافة" و"تهديد الحريات".
وأعرب "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" الذي يرأسه القاضي أحمد الرحموني في بيان عن "خشيته من استعادة ممارسات النظام السابق، وذلك بفرض قيود ترهن حرية التعبير والصحافة، والاعتماد على سلطة القاضي لتهديد الحريات والتضييق عليها، وترويع الصحفيين بواسطة التقاضي، واستعمال القضاء، على مستوى التتبع والتحقيق والحكم، كأداة زجرية للحد من حق الأفراد والإعلاميين في التعبير عن آراءهم"ولفت المرصد إلى التتبعات القضائية الأخيرة لعدد ملحوظ من الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني" في تونس.
وذكر بأن النيابة العامة وجهت إلى هؤلاء تهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي، وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح والثلب "التشهير"، ونشر الأخبار الزائفة، وارتكاب إهانة في حق رئيس الجمهورية، ونسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي"مشيرا إلى أن "إثارة النيابة العامة التتبعات القضائية الجماعية بحق الصحفيين ومباشرة التحقيق في تلك الأفعال يتم في سياق التجاذبات السياسية بين مختلف الفرقاء وفي أجواء من الاحتقان وعدم الاستقرار".
ونبه المرصد إلى أن "ممارسة النيابة العمومية لتلك التتبعات يخضع بالضرورة إلى تأثيرات مباشرة من السلطة السياسية بواسطة وزارة العدل، ويضع القضاة تحت وطأة الضغوط المتنامية بالنظر إلى موقع النيابة العمومية ونفوذها في إدارة المحاكم واختصاصها قانونا في توزيع القضايا على قضاة التحقيق"، مضيفا أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد الصحفي زياد الهاني، والنقابي الموقوف وليد زروق و"اختارت" قاضي التحقيق الذي سيحاكمهما بتهمة "نسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي".
واعتبر المرصد أن اختيار النيابة العامة القاضي أمرا "يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة ومقتضيات الحياد ومنع الجمع بين صفة الخصم والحكم في آن واحد، إضافة إلى تناقض ذلك مع الموجبات الداعية إلى تنزيه القضاء عن الشبهات وتجرده عن المصالح"، ونبه إلى أن "بروز التساؤلات وتطور الاحتجاجات حول مشروعية التتبع ونزاهة القضاة وأداء السلطة القضائية واستقلال قرارها، يؤشر على اهتزاز خطير في ثقة العموم بالمؤسسة القضائية".وانتقد المرصد تعمد محاكمة الصحفيين في تونس على أساس القانون الجنائي بدلا من "المرسوم 115" قانون الصحافة الجديد.