فقيه دستوري يوضح مصير أبو تريكة بعد توصية "نيابة النقض"

أعادت قضية إدراج اسم اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقًا، لقوائم الإرهاب، الجدل مرة أخرى، بعدما أكدت مصادر قضائية، أن نيابة النقض أودعت رأيها القانوني في طعون قرابة 1500 من المتهمين المدرجين على قائمة الشخصيات الإرهابية وبينهم لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، موضحة أنها ارتأت قبول الطعون وإلغاء قرار الإدراج، وإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى مختصة غير التي أصدرت القرار المطعون فيه بإدراج أبو تريكة وباقي المتهمين الطاعنين.
ويعد رأي نيابة النقض استشاري غير ملزم لمحكمة النقض عند إصدار أحكامها فيجوز لها الأخذ برأي نيابة النقض ويجوز لها تركه.
وحول التفسير القانوني للجدل المثار حول هذه الخطوة، قال فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري إن توصية النيابة لا تعد إلزامًا لهيئة المحكمة، ولكن قبول الطعن يتم شكلاً من حيث موعد وإجراءات التقديم القانونية، ومضمونًا وتشمل خطأ في تطبيق القانون أو خطأ في الاستدلال أو قصور في التسبيب، فيما يخص مجريات التحقيق، مما يفتح باب الاحتمال أما إلغاء إدراج اسم أبو تريكة من على قوائم الإرهاب.
وأضاف عبدالنبي أن هناك طعنًا مقدمًا أمام المحكمة الدستورية، للفصل في مدى قانونية الأحكام الصادرة من محكمتي الجنايات والقضاء الإداري.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن بداية الأمر تعود إلى الحكم رقم 20315 الصادر بتاريخ سبتمبر 2013، والذي نص على حظر جماعة الإخوان المسلمين، والتعامل مع كافة الأنشطة والجمعيات المدرجة تحتها.
بعد ذلك ألغت محكمة القضاء الإداري الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة، لتعود محكمة الجنايات مرة أخرى وتصدر حكمها بإدانة بعض الأشخاص والكيانات بانتمائها لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى إدراجهم على قوائم الإرهاب، بعد وصف الجماعة بالإرهابية.