مقاول: 85% من الشركات لم تصرف تعويضات أضرار القرارات الاقتصادية

طالب المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، في مذكرة رفعها إلى مجلس الوزراء منح مدة إضافية جديدة 6 أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدءا من مارس 2016، وحتى ديسمبر 2016 والتي منحها القانون رقم 84 لسنة 2017، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو الماضي، حقا في الحصول على تعويضات عن التغيرات والأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الخاصة بأسعار الصرف.
وأشار عبداللاه، في بيان عنه، اليوم، إلى أن نحو 85% من شركات المقاولات المنطبق عليها القانون والمستحقة للتعويضات لم تقم بصرفها حتى الآن على الرغم من مرور قرابة الثمانية أشهر على إصدار القانون حيث تعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجهة الوحيدة التي قامت بصرف التعويضات لشركات المقاولات العاملة بمشروعاتها بينما أغلب جهات الإسناد لم تقم بذلك ما أسهم في تفاقم أزمات شركات المقاولات.
ولفت عبداللاه، إلى أن الشركات تعاني من نقص السيولة ومخاطر الإفلاس بخاصة مع التغيرات الكبرى التي شهدتها أسعار الخامات ومستلزمات التنفيذ، عقب ارتفاع الدولار أمام الجنيه بما أثر على البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات مشيرا إلى أن الشركات تعاني من فرض غرامات عليها من قبل جهات الإسناد نتيجة الإخلال بالجدول الزمني وتهديدات بسحب المشروعات.
وأوضح أن تلك الشركات لم تستفد من قرار مجلس الوزراء في يونيو الماضي بمنح مدة إضافية 6 أشهر لعقود المقاولات في ظل عدم صرف التعويضات لها واستمرار الأزمات المالية الطاحنة بما يتطلب النظر مجددا في أوضاع تلك الشركات لإنقاذها من مخاطر الإفلاس والتخارج.
ولفت إلى أن الفترة الحالية تتطلب النظر في أوضاع شركات المقاولات وبخاصة الصغيرة والمتوسطة وحل المشكلات المتراكمة التي يعاني منها القطاع لضمان استمرارية عمل تلك الشركات والحفاظ على عدد العاملين في قطاع المقاولات والحد من تخارج شركات جديدة كما لا بد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء والوزرات المختلفة فوريا وأن تصبح ملزمة للجهات الإدارية دون العرض على لجان الفتوى حيث إن البيروقراطية وتعنت موظفي الجهات الإدارية أضروا لسنوات طويلة بشركات المقاولات وقللت من استفادتها من التيسيرات الممنوحة من قبل الدولة رغم أحقيتها.