عبد اللاه: 85% من شركات المقاولات لم تصرف التعويضات

طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، فى مذكرة رفعها إلى مجلس الوزراء، بمنح مدة إضافية جديدة 6 أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجارى تنفيذها بدءًا من مارس 2016 وحتى ديسمبر 2016 والتى منحها القانون رقم 84 لسنة 2017، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوليو الماضى، حقًا فى الحصول على تعويضات عن التغيرات والأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الخاصة بأسعار الصرف.
وقال "عبد اللاه" إن حوالى 85% من شركات المقاولات المنطبق عليها القانون والمستحقة للتعويضات لم تقم بصرفها حتى الآن على الرغم من مرور قرابة ثمانية أشهر على إصدار القانون، حيث تعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجهة الوحيدة التى قامت بصرف التعويضات لشركات المقاولات العاملة بمشروعاتها، بينما أغلب جهات الإسناد لم تقم بذلك، ما أسهم فى تفاقم أزمات شركات المقاولات.
وأضاف أن الشركات تعانى من نقص السيولة ومخاطر الإفلاس، خاصة مع التغيرات الكبرى التى شهدتها أسعار الخامات ومستلزمات التنفيذ عقب ارتفاع الدولار أمام الجنيه بما أثر على البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن الشركات تعانى من فرض غرامات عليها من قبل جهات الإسناد نتيجة الإخلال بالجدول الزمنى وتهديدات بسحب المشروعات.
وأوضح "عبد اللاه" أن تلك الشركات لم تستفد من قرار مجلس الوزراء فى يونيو الماضى بمنح مدة إضافية 6 أشهر لعقود المقاولات فى ظل عدم صرف التعويضات لها واستمرار الأزمات المالية الطاحنة، بما يتطلب النظر مجددًا فى أوضاع تلك الشركات لإنقاذها من مخاطر الإفلاس والتخارج.
واعتبر أن الفترة الحالية تتطلب النظر فى أوضاع شركات المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وحل المشكلات المتراكمة التى يعانى منها القطاع لضمان استمرارية عمل تلك الشركات والحفاظ على عدد العاملين فى قطاع المقاولات والحد من تخارج شركات جديدة، كما رأى أنه لا بد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء والوزرات المختلفة فوريًا، وأن تصبح ملزمة للجهات الإدارية دون العرض على لجان الفتوى، حيث إن البيروقراطية وتعنت موظفى الجهات الإدارية أضروا لسنوات طويلة بشركات المقاولات وقللوا من استفادتها من التيسيرات الممنوحة من قبل الدولة رغم أحقيتها.