«الغلاء» يلتهم جنيهات العلاوة.. والموظفون للتجار: «ربنا ما يقطع لكم عادة»

بدأت موجة من الغلاء تجتاح أسعار السلع الأساسية للمواطنين، تزامنا مع الإعلان عن العلاوة السنوية للموظفين، ليلتهم الغلاء الزيادات البسيطة التى تدخل جيوب المصريين كل عام. «ربنا ما يقطع لهم عادة» بهذه الكلمات وصفت وفاء إسماعيل -موظفة بمصلحة الشهر العقارى- تصرفات التجار فى رفع أسعار السلع الغذائية بمجرد الإعلان عن إقرار العلاوة، وقالت إن شهر يوليو بالنسبة للتجار هو موسم رفع الأسعار. وأضافت: «شوية الجنيهات بتوع العلاوة هيروحوا فى ارتفاع الأسعار، والتجار استغلوا تزامن حلول رمضان مع شهر إعلان العلاوة السنوية للبدء فى رفع أسعار المنتجات الغذائية».
واتفقت سامية على، ربة منزل، على تزامن إقرار العلاوة مع جشع التجار خاصة فى أسواق الخضار واللحوم، وقالت إنهم بدأوا مسلسل رفع أسعار الخضراوات والفاكهة بدعوى أن السبب فى ذلك هو الانفلات الأمنى وزيادة أسعار النقل وتكلفة حماية مخازن الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى أسعار الدجاج واللحوم والذى يبرره التجار بارتفاع أسعار الأعلاف والنقل.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أوضح فى دراسة له عن إنفاق الأسرة المصرية على الطعام والشراب أن الأسر المكونة من 8 أفراد فأكثر سجلت أعلى إنفاق على الطعام والشراب بما نسبته 43.7%، تليها الأسر المكونة من 5 أفراد بما نسبته 40%، ثم الأسر المكونة من فردين بنسبة 37%. وأوضح «المركزى للتعبئة والإحصاء» أن اللحوم استحوذت على أعلى نسبة إنفاق سنوى فى الطعام والشراب بنحو 29%، يليها الإنفاق على الخضر بنسبة 15٫3%، ثم الحبوب والخبز بنحو 14%، وأخيرا الإنفاق على الألبان والجبن والبيض بنسبة 12٫4%.
من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى أن الأسعار فى مصر ترتفع سنويا بالتزامن مع إقرار العلاوة السنوية، الأمر الذى يمحو أى زيادة نقدية تضاف إلى دخل المواطن العادى، مشيرا إلى أن البيانات الصادرة عن التعبئة والإحصاء قد لا تظهر الصورة الحقيقية للارتفاع فى الأسعار، الذى يتم من خلال التجار الصغار أو فى الأسواق التجارية التى لا تخضع لدراسات الجهاز. وأضاف عبده أنه لا بد من اتخاذ الحكومة إجراءات تحول دون قيام التجار بزيادة أسعار السلع الغذائية. لافتا إلى أن سعر التضخم الحقيقى قد يكون أعلى من السعر المعلن بسبب قيام البنك المركزى بطرح كمية من النقد فى السوق خلال الشهور الماضية دون أن يكون فى مقابل ذلك أى صورة من صور الإنتاج، موضحاً أنه حتى وإن تم اللجوء إلى طباعة نقد جديد لحل مشكلة التضخم سيؤدى ذلك إلى نفس النتيجة، وهى ارتفاع الأسعار لتدخل نسبة ال15% العلاوة كلها إلى جيوب بعض التجار الجشعين وعليه فإن المستهلك لم يستفد من العلاوة السنوية إلا زيادة الأسعار.