تقدم النائب سليمان فضل العميري، بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتغليظ العقوبات على أحداث الشغب بالنشاط الرياضي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي ومونانا يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي يتطلب تغليظ العقوبات حتى تكون رادع لكل التجمعات التي تحاول إثارة الفتنة. وأوضح "العميري"، في بيان صادر اليوم، أن أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الأهلي ومونانا الجابوني في دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا، والتي افتعتلها روابط الألتراس المحظورة طبقًا للقانون، كشفت عن حقيقة تلك الروابط كونها كيانات سياسية يحركها و يمولها المعادون للدولة ومؤسساتها. وفيما يلي نص التعديل: المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (87، 91، 92) من قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة النصوص الاتية: المادة 87: يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشآة رياضية ولو في غير ممارسة نشاط رياضى وهو في إحدى الحالات الآتية: - حائزًا أو محرزًا أو متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا. - حائزًا أو محرزًا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات. المادة 91: يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 الف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون. وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد على 500 ألف جنيه إذا باشر أي من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت. المادة 92: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 آلف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأي طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض. وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين ألف جنيه ولاتزيد على 500 ألف جنيه اذا تحققت النتيجة الإجرامية من إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأي طريقة بناء على هذا التحريض.