"التعليم العالي": "النواب" يوافق على قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مجلس النواب وافق، مساء الإثنين، على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأكد الوزير، أن القانون يمثل قفزة حقيقية في منظومة البحث العلمي، ويدعم دور الجامعات والمراكز البحثية بما يجعلها قادرة على خدمة الاقتصاد القومي من خلال إدارة مخرجات البحث العلمي وتسويقها؛ لتحقق مردودًا اقتصاديًّا يعود بالنفع على المجتمع المصري.
وينص القانون على أن هيئات التعليم العالى والبحث العلمي تتمثل في الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وأن الوزير المختص هو الوزير التابع له الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثي، كما أن السلطة العلمية المختصة هي مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي.
ووفقًا لنص القانون فإن مشروعات البحث العلمى أو التطوير هي التي تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة، وأن أودية العلوم والتكنولوجيا مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف لتعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية والدولية؛ لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.
كما نص القانون على أن الحاضنات التكنولوجية هي المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمي والابتكار التي تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي وآليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمي؛ للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع، كما أن مخرجات البحث العلمي تتمثل في المعارف الفنية والملكية الفكرية و براءات الاختراع والنماذج الصناعية و نتائج البحوث والخدمات.
ولا تخل أحكام القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، التي يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمي، لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي، أن تجري جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها في سبيل ذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية، وكل الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية بعد موافقة الوزير المختص، دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.
ويشير القانون إلى أن هيئات التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها، لقاء استخدام مخرجات البحث العلمي أو التطوير الذي تقوم به الشركة باستخدامه. ولا يجوز للشركات المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون أن تجري تصرفًا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالي والبحث العلمي في رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، ولهيئات التعليم العالي والبحث العلمي منفردة، أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها في مجالات البحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
ولهيئات التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة. وتعفى هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية التي تستوردها من الخارج، بموافقة الوزير المختص، وبناء على إقرار يقدم منها يفيد بأن هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.
وللشركات الحق في تمويل مشروعات البحث العلمي التي يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويُحسب هذا التمويل ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبي لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات، ويخصم هذا التمويل من صافي الإيرادات الخاضغة للضريبة على الدخل.
وتعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمي أو التطوير التي تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كل أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية، وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.