بروفايل| «أبوعيطة» وزير الثورة

«للضرورة أحكام»، هذا منطق كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، للإطاحة بجبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
فالرجل المعارض لحكم تنظيم الإخوان عاد ليستخدم القانون رقم 97 لسنة 2012 الصادر عن «مرسى» الذى مد عمل الاتحاد لمدة ستة أشهر من أواخر شهر نوفمبر الماضى، ليقرر إعادة تشكيل المجلس برئاسة نائب «المراغى» وعضوية عدد من قيادات الحركة العمالية المصرية.
الوزير الثائر رفض وضع تشكيل الاتحاد الجديد بمفرده، فعمد إلى «24» نقابة يضمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتقدم ترشيحاتها ليعتمد تشكيل المجلس برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، وليشغل خالد شعبان منصب الأمين العام. قرار الإطاحة ب«المراغى» لم يكن وليد لحظة، فلم يكد يهنأ «أبوعيطة» بشغله منصب الوزير حتى شُنت ضده حملة موسعة هاجمه خلالها المراغى بأساليب متعددة. الوزير البسيط، كما يحب أن يسمى نفسه، صمت عن إساءات الاتحاد له ودعاهم لعدة مؤتمرات وحوارات مجتمعية حضرها المراغى نفسه، إلا أن الابتسامات والإشادات فى الغرف المغلقة تتحول إلى هجوم عبر وسائل الإعلام المختلفة وبيانات تحارب قرارات وتحركات أبوعيطة.
رئيس الاتحاد «المعزول» أشاد بأبوعيطة أمام الجميع فى جلسة الحوار المجتمعى الأخيرة لإقرار علاوة القطاع الخاص وبسعيه لنيل حقوق العمال الذى اعتبره «واحداً منهم»، إلا أنه بمجرد انتهاء اللقاء، أكد لوسائل الإعلام عدم تغيير موقفه وأنه سيصعّد ضد أبوعيطة أمام مؤسسات الدولة كافة. واشتعل الصراع بين «أبوعيطة» و«المراغى» حينما منع أمن الوزارة رئيس الاتحاد «المعزول» من دخول الوزارة فى إحدى جلسات الحوار المجتمعى ليعتذر الوزير أمام الجميع عن ذلك الخطأ، ويحاول الاتصال به لأكثر من نصف ساعة دون أن يجيب أو يتواصل معه.
بدا للجميع أن «المراغى» ورجاله يحاربون أبوعيطة ويسعون لفرض رأيهم، فما كان من الوزير البسيط إلا أن لجأ لكافة السبل لمحاولة إنهاء الصراع حتى تواصل مع الاتحادات العمالية المختلفة، ولكن المحاولات جميعها باءت بالفشل، فاتجه للخيار الأصعب.
الرجل المناضل وقائد كفاح الحركات العمالية ضد الاستبداد، أكد مراراً رفضه لمنطق استخدام السلطة فى تنحية الخلافات، إلا أن الطريق المسدود للعلاقات بينهما دفعه لقبول ضغوطات الحركات النقابية والقبول بالإطاحة بالمراغى وتشكيل مجلس إدارة جديد لاتحاد النقابات الرسمى، مستنداً إلى انتهاء الفترة القانونية لمجلس «المراغى».