شركات إماراتية تقلل من تأثير رسوم ترامب على واردات الفولاذ والألومنيوم

قللت شركات إماراتية عاملة في صناعات الألومنيوم والحديد، من تأثير قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم حال اتخاذه.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، عزمه فرض رسوم "لفترة طويلة"، بقيمة 25 بالمائة على الفولاذ و10 بالمائة على الألمنيوم، دون أن يحدد البلدان المستهدفة، وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول" التركية للأنباء.
وأوضحت الشركات الإماراتية، اليوم، أن تأثير القرارات الأمريكية على المنتجات الإماراتية حال تطبيقها سيكون محدوداً، لا سيما وأن هناك أسواقا أخرى يتم التصدير إليها مثل السوق الأوروبية.
وفي أعقاب تصريحات "ترامب"، توالت التحذيرات من الاتحاد الأوروبي وكندا والصين، من خطورة القرار حال تنفيذه.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن الاتحاد الأوروبي، "سيرد بقوة دفاعا عن مصالحه".بينما حذّر وزير التجارة الخارجية الكندي، فرنسوا فيليب شامبان، من أنّ أيّ رسم جمركي محتمل قد تفرضه الولايات المتحدة على الصادرات الكندية من الفولاذ والألمنيوم، سيكون "مرفوضا".
وقالت فاطمة المطوع، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي بشركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" (حكومية): نحن مستعدون، والولايات المتحدة تعتبر سوقاً مهمة بالنسبة لنا، إلى جانب آسيا وأوروبا والإمارات.وأضافت المطوع، حسبما نقلت صحيفة "البيان" (حكومية)، اليوم: صادراتنا من الألمنيوم تتوجه إلى 60 دولة، ونحن جاهزون لأية تغيرات تطرأ في السوق العالمية.
وفي السياق ذاته، أشار المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات (حكومية)، إن الشركة تصدر منتجاتها إلى 40 بلداً.
وأضاف "لدينا بالفعل إجراءاتنا حال فرضت أمريكا رسوما على صادراتنا ومستعدون لذلك"، فيما قال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة كوناريس، ثاني أكبر مصنع للحديد في الإمارات، حسبما نقلت صحيفة "الخليج" (خاصة)، اليوم، إن حجم التأثير في صادرات الحديد للسوق الأمريكية يعتمد بشكل كامل على طبيعة القرار وعلى تاريخ تنفيذه.وفي ذات السياق، قالت الصين، أمس، إنها لا تريد حرباً تجارية مع الولايات المتحدة، لكنها ستدافع عن مصالحها.
والإمارات، ثالث أكبر مُصدر للألمنيوم إلى الولايات المتحدة بعد كندا وروسيا، وكما أن شركة الإمارات للألمنيوم هي ثالث أكبر منتج للألمنيوم الأولي خارج الصين.وواصل الرئيس الأمريكي الضغط على شركاء بلاده التجاريين، مهدداً شركات صناعة السيارات الأوروبية بفرض ضريبة على الواردات في حالة رد الاتحاد الأوروبي على رسوم الألمنيوم والصلب.
وقال ترامب، في تغريده على "تويتر": إنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يزيد بشكل أكبر تعريفاته وحواجزه الضخمة بالفعل على الشركات الأمريكية، سنفرض ببساطة ضريبة على سياراتهم التي تتدفق بشكل حر إلى الولايات المتحدة.
وتفرض الولايات المتحدة، تعرفة جمركية تبلغ 2.5 بالمائة على السيارات التي يتم تجميعها في أوروبا، وتعرفة تبلغ 25 بالمائة على السيارات الفان والشاحنات الصغيرة المصنوعة في أوروبا، بينما تفرض أوروبا تعريفة قدرها 10 بالمائة على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة.