الاتحاد الأوروبي يخفض رسوم استيراد الألمنيوم

يبدو أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بتخفيض رسوم الواردات علي الألمنيوم الخام إنما يكشف تركيز الاتحاد المستمر والمتزايد علي تأمين واردات رخيصة الثمن، عوضاً عن توفير الحماية للصناعات السلعية وفقاً لما ذكره مسؤولون في الاتحاد الأوروبي وبعد المحامين التجاريين
فبعد إجراء تصويت وافق وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي علي خفض رسوم استيراد الألمنيوم إلي 3% من معدل 6% وبشكل بات يوفر الازدهار للمزودين الروس مثل شركة يونايتد كومباني روسال العملاقة في مجال الألمنيوم، علماً بأن روسيا تعتبر المزود الأكبر علي الإطلاق للاتحاد الأوروبي بالألمنيوم الخام.
وكما ورد في صحيفة ال''وول ستريت جورنال'' مؤخراً فإن هذه الخطوة ظلت تحت الدراسة منذ أن التحقت الدول الثماني الشيوعية السابقة بالاتحاد الأوروبي في عام 2004 وهذه الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد لم تكن لديها رسوم في السابق علي واردات الألمنيوم من روسيا التي درجت علي تزويد منتجي عجلات السيارات وهياكل النوافذ وقطع أجزاء الطائرات والسلع الأخري ذات القيمة المضافة في هذه الدول قبل أن تمارس ضغوطاً مستمرة علي الاتحاد الأوروبي من أجل إزالة حاجز ال 6% وكما يقول لورنت رويسمان المحامي في الشركة القانونية الأميركية ''سيدلي أوستن'' في بروكسل: ''إن خفض الرسوم جزء من اتجاه أكثر اتساعاً يهدف إلي مساعدة الشركات التي تضيف قيمة للمنتجات وكذلك لباعة التجزئة'' وقد أكد أحد المسؤولين التجاريين في الاتحاد الأوروبي أيضاً أن الكيان يركز اهتماماً متزايداً علي دعم الصناعات ذات القيمة المضافة* وشأنه شأن اليابان والولايات المتحدة الأميركية فقد اتجه الاتحاد الأوروبي لإزالة جميع الرسوم المفروضة علي واردات المواد الخام تقريباً في الوقت الذي تراجع فيه إنتاجه من هذه المواد باستثناء الألمنيوم، إذ ما زال الاتحاد الأوروبي ينتج ما مقداره 2 مليون طن من الألومنيوم الخام في كل عام بينما يبلغ حجم الواردات 2,5 مليون طن سنوياً* وذكر المسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن فرنسا ظلت لسنوات طويلة تناضل بنجاح في الحفاظ علي الرسوم في مستوي 6% نيابة عن شركة بيشتي التي اشترتها مؤسسة الكان الكندية في عام 2003 وكذلك فإن شركة الكوا في نيويورك، وشركة نورسك هايدور النرويجية لديهما مصانع للألمنيوم في أوروبا،
وإلي جانب فرنسا فإن قائمة الدول المنتجة للألمنيوم في الاتحاد الأوروبي تتضمن: إسبانيا، واليونان، وسلوفاكيا، بالإضافة إلي ألمانيا.
وإلي ذلك، فقد استمر الاتحاد الأوروبي أيضاً يجعل من الصعب علي الشركات في أوروبا تأمين رسوم ضد الإغراق لمكافحة الواردات الرخيصة من آسيا* ففي أواخر العام الماضي رفضت المفوضية الأوروبية طلبات بفرض رسوم ضد الإغراق علي واردات الأثاث، كما تم رفض طلبات أخري برسوم علي السيراميك والشموع ومنتجات فولاذ الكربون* إلا أن بيتر ماندلسون مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي يعكف حالياً علي إعادة صياغة قوانين مكافحة الإغراق من أجل منح المزيد من القوة إلي باعة التجزئة وصناعات القيمة المضافة. وفي هذه الأثناء، فإن روسيا المصدر الأكبر للألمنيوم الخام إلي الاتحاد الأوروبي قد تمكنت أيضاً من زيادة شحناتها من الحديد والفولاذ والنيكل والنحاس إلي الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، علماً بأن الاتحاد يحصل علي 44 في المائة من وارداته من الغاز وعلي 30% من النفط من روسيا* وكانت ألمانيا التي تحتفظ بالرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قد توسطت من أجل التوصل إلي تسوية في النزاع الذي طال أمده بشأن الرسوم علي الألمنيوم. وبموجب التسوية تم الاتفاق علي خفض الرسوم إلي مستوي 3 في المائة حالياً علي أن تتم مراجعة الأمر من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن إلغائها بالكامل بعد عامين من الآن.