الغلق الإداري ل11 منشأة طبية غير حكومية بالإسماعيلية

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قرارات بالغلق الإداري ل 11 منشأة طبية غير حكومية، بناء على توصية من إدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة، وذلك لرصدها عددا من المخالفات الصحية والقانونية، بتلك العيادات والمنشآت.
وكانت إدارة العلاج الحر، قد حررت محاضر إثبات أوصت بغلق عدد من المنشآت الطبية غير الحكومية ومنها مركز "الكساب للآشعة" الكائن في طريق البحر، لعدم وجود ترخيص مكاني، وعيادة دكتور محمد واصف نجم تخصص مخ وأعصاب الكائنة بشارع شبين الكوم، وذلك لعدم وجود ترخيص مكاني، ولا يوجد تسجيل نقابة، كما تم رصد أدوية منتهية الصلاحية بالعيادة، وغلق العيادة التخصصية للدكتور محمد أحمد أبو المجد، والدكتور أحمد إبراهيم حافظ، لعدم وجود ترخيص مكاني، وعدم وجود عقد نفايات، وغلق عيادة دكتور جميل عبد الله البغدادى، تخصص عظام الكائنة بر أيمن الترعة بجوار مسجد النور بالقصاصين الجديدة، لعدم وجود ترخيص مكاني، وعدم وجود عقد نفايات، وغلق عيادة دكتور ألماظة على سالم، تخصص طب أسرة الكائنة بر أيمن، عمارة الحاج جابر درويش بالقصاصين الجديدة، لعدم وجود ترخيص مكاني، وأيضا الغلق الإداري لمعمل "مدينتي" الكائن في شارع شبين الكوم، برج الياسمين، أمام معهد أل نوح، و ذلك لوجود بوتاجاز داخل غرفة النفايات، وعدم وجود أكياس نفايات خطرة، ووجود عينات أبحاث فى ثلاجة المعمل وغرفة النفايات غير مطابقة للمعايير، ووجود نفايات فى الفريزر الخاص بثلاجة المعمل وعدم وجود ترخيص مكانى، ودفتر تسجيل الحلات غير مطابق.
وتضمنت قرارات الغلق الغلق الإداري، مركز زهور الرحمن الطبى، والكائن بمدينة القصاصين الجديدة، بر أيمن أعلى محلات سلامة للمبيدات، وذلك لعدم وجود ترخيص مكاني والعمل، الذي يتم داخل المكان مخالف للمعلن عنه على اللافتة ولا يوجد طبيب ولا تمريض داخل المكان.
وفي القنطرة غرب تقرر الغلق إداريا لعيادة دكتور ياسر سالم نصر الله تخصص أمراض جلدية وتناسلية الكائنة بشارع المطرية أمام مدرسة الفاروق عمر بالقنطرة غرب، لعدم وجود ترخيص مكاني، ومركز دكتور طاق الإمام الشافعي تخصص مخ وأعصاب وباطنة، الكائن لشارع المطرية أمام مدرسة الفاروق عمر، لعدم وجود ترخيص مكاني ومركز دكتور محمد ماهر تخصص أسنان الكائن في شارع السويس بجوار برج أبو نجيب فوق صيديلية دكتور علي اليماني ومركز دكتور إسلام الخيرى الطبي، الكائن بشارع المطرية، لعدم وجود ترخيص مكانى وعدم وجود عقد نفايات.