لأول مرة.. "منع الاحتكار" يُحيل شكاوى الزي المدرسي إلى "حماية المستهلك"

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، 20 شكوى تلقاها من أولياء أمور بشأن وجود اتفاق حصري بين بعض المدارس ومحلات بعينها لبيع الزي المدرسي، إلى جهاز حماية المستهلك، وهي المرة الأولى التي يقوم "منع الاحتكار" بالتدخل عقب إعلانه منذ عامين فتح ملف الزي المدرسي.
وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، إنه بعد دراسة الشكاوى تبين للجهاز عدم وجود شبهة احتكار لأصحاب محال بيع الزي المدرسي، مشيرة إلى أن القانون يقضي في هذه الحالة بتحويل الشكوى إلى جهاز حماية المستهلك.
وأوضحت أن الغالبية العظمى من المدارس، التزمت بتوجيهات "منع الاحتكار"، وأبلغت مصنعي الزي المدرسي بتوزيعه على كافة المنافذ التجارية وعدم الاقتصار على متجر بعينه، مشيرة إلى أن المدارس "محل الشكاوى" تتفق مع متجر معين لحياكة الزي المدرسي الخاص بها ولا تحرم أي مشغل آخر من صناعتها وبيعها، لذلك تنتفي شبة التجريم وفقا للقانون الذي يجرم الاتفاقيات الحصرية في بيع الزي المدرسي.
كانت وزارة التربية والتعليم، عممت مشروع الزي المدرسي الموحد على مستوى الجمهورية منذ سنوات، ما دفعها إلى مخاطبة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى مراقبة هذا السوق لحماية أولياء الأمور.