أمرت نيابة جنوبالبحيرة، تحت إشراف المستشار أحمد حامد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالبحيرة، بحبس سائق قطار الركاب ومساعده وعامل التحويلة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأسندت النيابة إليهم اتهامات القتل الخطأ، وإتلاف المال العام، وعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك على خلفية حادث تصادم قطاري ركاب وبضائع بالقرب من محطة أبوالخاوي، مركز كوم حمادة. وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل سائق، ومساعد قطار البضائع بخط المناشي، المتهم في حادث تصادم قطاري البحيرة من سراى النيابة والتحفظ على سائق قطار ركاب خط المناشي ومساعده، وعامل التحويلة لصباح الجمعة، لحين وصول تحريات مباحث النقل والمواصلات عن الواقعة وظروفها وملابساتها. كما قررت النيابة، استعجال تشكيل لجنة خماسية من أعضاء الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وأساتذة من كلية الهندسة قسم النقل لمعاينة الحادث، وفحص أجهزة ال tc وتفريغ الصندوقين الأسودين، وعما إذا كانت التحويلة قد تمت من عدمه وزمنها والوقوف على كافة أسباب الحادث، وتقدير التلفيات والخسائر، وتقرير شامل عن الحادث، وتحديد المسئولية الجنائية والإدارية، وطلب تحريات المباحث الجنائية بكوم حمادة، حول الحادث، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني. كما أمرت النيابة، باستدعاء كبير مهندسي الصيانة المسؤول عن خط المناشي، وكل من له دور في أعمال الصيانة والتسيير ومسئولي مراجعة القطارات، للسؤال عن حادث تصادم قطاري خط المناشي، كما أمر المحامي العام لنيابات جنوبدمنهور، بأخد عينات من أشلاء الجثث لإجراء تحاليل "dna" لمعرفة ما إذا كانت تخص ضحايا الحادث أم تتبع جثثا أخرى. وتجري النيابة الجزئية بكوم حمادة برئاسة المستشار محمد الحسيني تحقيقات لكشف ملابسات حادث تصادم قطاري المناشي مع كل من "شريف.م.ج"، سائق قطار الركاب، "محمد.أ.ا" عامل التحويلة بخط المناشي، " أشرف.ح.ش " سائق قطار البضائع"، وذلك بمباشرة المستشار أنس الصاوي، مدير النيابة، وعدد من وكلاء النائب العام تحت إشراف المستشار هاني ياسين، رئيس النيابة الكلية لجنوبدمنهور.