نائب وزير الزراعة تفتتح مصنعا لإنتاج أعلاف الأسماك بالعاشر من رمضان

افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة توسعات مصنع لإنتاج أعلاف الأسماك "سكريتينج نوتريكو لعلف الأسماك" بمنطقة العاشر من رمضان في الشرقية.
جاء ذلك ضمن خطة الدولة لتشجيع قطاع الصناعة الوطنية، للإنتاج والتصدير إلى الخارج، وحضر الافتتاح خبراء متخصصين من مصر و22 دولة إفريقية وآسيوية وأوروبية ومن أمريكا الشمالية والجنوبية وكندا.
وقالت نائب الوزير، إن الحكومة تعمل على تشجيع الصناعة الوطنية لإنتاج الأعلاف التي تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج، مؤكدة أن دور القطاع الخاص هو أن يكون شريكا للدولة في تنمية الثروة السمكية.
وأعربت عن تقديرها لهذه الشركة لالتزامها بزيادة الاستثمار في مصر بمجال تصنيع أعلاف الأسماك، وإضافة خط جديد لمضاعفة إنتاج العلف الحالي 3 مرات ليصل حجم الإنتاج الآن إلى 150 ألف طن.
كما حققت شركة سكريتينغ مصر 3٪ من صادرات الاعلاف بشكل رئيسي إلى دول أفريقية اخري خلال عام 2017 وبدأت في إنتاج اعلاف لأنواع أخرى من الأسماك والجمبري وفي الوقت الحاضر، تقوم الشركة بضخ استثمارات جديدة في مجال اعلاف الاسماك وايضا اختراق سوق اغذية الحيوانات الأليفة مع الشركات الاخري.
وايضا قامت الشركة بتوقيع عقد شراكة بحثية مدتها خمس سنوات مع مركز الأسماك الدولي لدعم التنمية المستدامة للاستزراع السمكي في المنطقة.
وعرضت مني محرز في كلمتها الرؤية الحالية للحكومة المصرية من أجل التنمية المستدامة للثروة السمكية والتي تعتمد على مراجعة التشريعات واللوائح لتنظيم وتطوير الموارد الطبيعية في الاستزراع السمكي، وتعديل قانون الصيد رقم 124 بسنة 1983، ومراجعته قانونيا بوزارة الزراعة قبل عرضه على مجلس النواب.
وأكدت "محرز" على تشجيع الحكومة الاستثمار في مجال الإنتاج السمكية، وبناء على توجيهات القيادة السياسية تم إطلاق مبادرة البنك المركزي المصري، لتقديم قروض بنسبة 5% من الفائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتستهدف هذه القروض أصحاب المزارع السمكية الذين يسعون إلى زيادة إنتاجهم أو تطوير إجراءات الأمن الحيوي وعلاوة على ذلك، تشجع الحكومة الشراكات مع القطاع الخاص وتم توقيع اتفاقيات مع بعض المستثمرين، لإنشاء أقفاص سمكية في وادي الريان بمحافظة الفيوم ومطروح، إضافة إلى تطوير واستعادة قدرات البحيرات الطبيعية المصرية من خلال إقامة أحزمة الأمان حول البحيرات وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على المسطحات المائية للبحيرات، وإقامة القنوات الشعاعية وإزالة النباتات المائية المنتشرة بالبحيرات، وإنشاء فلاتر ميكانيكية للعمل على الحد من الملوثات الموجودة بالمياه التي تصب بالبحيرات.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تطمح إلى زيادة الإنتاج المحلي للأسماك حيث بلغت 1.8 مليون طن في عام 2017 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير والوصول إلى الأسواق الدولية.