بعد التأكيد على تطبيقها.. ما المعايير الدولية للانتخابات الرئاسية؟

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل ضمانات حقيقية تتفق مع المعايير الدولية.
وتوضيحا لتلك المعايير، قال صلاح سليمان، خبير في نظم الانتخابات، إنها تشمل الدورية، بمعنى إجراؤها في وقت محدد ومعلوم مسبقا، وفقا لقوانين الدولة، وتوافر لجنة مستقلة لإدارة العملية.
وأضاف سليمان أن شرط الحرية يتمثل في منح الحق لكل مرشح في إبداء آرائه دون قيود لكي يصل الناخب إلى مرحلة الإدلاء بصوته، وفقا لاختياره وقناعته بناء على ما تقدم، دون أي ضغوط أو مؤثرات.
وفيما يتعلق بالنزاهة، أوضح خبير نظم الانتخابات، أن المقصود به أن تأتي النتائج معبرة عن آراء الناخبين بشكل عام، مع مراعاة طريقة الفرز العلني وإعلان النتائج لتتوافق مع الدستور والقانون.
وحول الوضع المصري، أشار سليمان إلى أن العملية تسير حتى الآن على الطريق الصحيحة، حيث تدير العملية الانتخابية، لجنة مستقلة ينص الدستور على أعضائها بصفاتهم من هيئات قضائية مختلفة، متمثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفا أن الهيئة شكلت لجنة داخلية لمتابعة الدعايا ووسائل الإعلام لضبط أي مخالفات.
ومن جانبه قال عمرو هاشم ربيع، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن معايير العملية الانتخابية ترتكز على كيفية إدارة ثلاثة محاور أساسية، وهي عملية الترشيح، والمرشحين، والناخبين.
وفيما يتعلق بعملية الترشيح، أضاف "ربيع" أنه يجب أن تضمن جهة الإدارة متمثلة هنا في الهيئة الوطنية للانتخابات، أحقية كل مواطن تنطبق عليه الشروط القانونية، والدستورية في الترشح للسباق الانتخابي مع تسهيل الإجراءات اللازمة أمام الجميع.
وفيما يختص بالمرشحين، أوضح الخبير بمركز الأهرام، ضرورة أن تقف الهيئة على مسافة واحدة من الجميع، وإتاحة الفرصة لإعلان كل مرشح عن برنامجه بحرية كاملة، مع الحرص على حيادية مؤسسات الدولة، عندما يتعلق الأمر بالدعايا لانتخابية، بالإضافة إلى الحرص على خلوها من أي شعارات عنصرية أو تحريضا لإيذاء الغير.
وبشأن الناخب، أشار ربيع إلى توفير الهيئة مقرات اقتراع كافية ويسهل الوصول إليها وتعريف المواطنين بها، وإزالة أي عوائق تمنع الإدلاء بصوتهم، بالإضافة إلى الفرز العلني لصناديق الاقتراع.