الدكتور محمد جودة ل«الوطن»:سنضع تصرفات حكومة «قنديل» تحت الاختبار

رئيس اللجنة الاقتصادية ب«الحرية والعدالة»:أولوياتنا تحقيق إصلاح تشريعى ومؤسسى كامل ومكافحة الفساد

كشف الدكتور محمد جودة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، فى حواره ل«الوطن» عن أن الحزب سيتابع أداء حكومة قنديل ويضع تصرفاتها تحت الاختبار ويُخضعها للتقييم ويساعدها فى أداء عملها، مشيراً إلى أن هناك أولويات يجب البدء فى تنفيذها تتعلق بالإصلاح الاقتصادى ومحاربة الفساد، وأضاف أن الحزب يساعد الحكومة فى التشريع بحزمة من القوانين الاقتصادية لمعالجة القصور التشريعى فى الوقت الجارى، وقال إن هناك خطة متكاملة لإعادة هيكلة الدعم على السلع الأساسية والطاقة.
* كيف ترى الجانب الاقتصادى فى مشاورات الدكتور هشام قنديل لتشكيل الحكومة؟
- ستكون حكومة ائتلاف وطنى، يشارك فيها «الحرية والعدالة» وأحزاب أخرى، تستهدف تنفيذ مشروع النهضة، وسيكون عدد كبير من الوزراء «تكنوقراط»، لديهم الكفاءة والقدرة على إدارة ملفات معينة فى وزاراتهم كجزء من تنمية مصر، وبالتالى سيكون فى الحكومة عدد من الوزراء يمثلون القوى السياسية فضلاً عن التكنوقراط.
* هل كل وزراء المجموعة الاقتصادية من فصيل سياسى واحد؟
- أعتقد أن المجموعة الاقتصادية سيغلب عليها طابع التكنوقراط بعيداً عن الأحزاب السياسية.
* ما دور اللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة بعد تشكيل الوزارة؟
- نحن اللجنة التى أعدت برنامج الحزب وشاركت فى إعداد برنامج النهضة للدكتور محمد مرسى؛ فضلاً عن البرنامج الانتخابى لأعضاء الشعب والشورى، وبالتالى اللجنة معنية بوضع السياسات الاقتصادية المعبرة عن رؤية الحزب وتقديم المقترحات لأية حكومة مقبلة ودعمها ومتابعة أدائها وتقييمه.
* كيف يكون تقييم اللجنة الاقتصادية لأداء الحكومة؟
- نتابع الأداء ونقيِّمه خلال رؤيتنا لها ونقدم لها المساعدات، فضلاً عن دورنا لدعم الجانبين التشريعى والبرلمانى وإعداد البرامح الانتخابية داخل الحزب.
* كلامك يعنى أن اللجنة الاقتصادية تكون سلطة أعلى من الحكومة!
- لا يوجد تداخل، وهناك فصل تام؛ فالوزارة جزء من الحكومة التى تشكل السلطة التنفيذية وتعمل مستقلة تماما عن الأحزاب، لكن من الممكن أن يتبنى وزراء «الحرية والعدالة» داخل الحكومة رؤية الحزب، والتنفيذ يكون من خلال الحكومة كسلطة تنفيذية.
* هل هناك أولويات معينة يقدمها الحزب للحكومة فى بداية مهام عملها؟
- طبعاً؛ أولوياتنا المرحلة المقبلة هى تحقيق إصلاح تشريعى واسع وسريع وإصلاح مؤسسى كامل ومكافحة الفساد، وتهيئة بنية أساسية قادرة على تحمل مشروعات النهضة وتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعى إلى إنتاجى، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والاهتمام بمشكلة البطالة، ومعالجة عجز الموازنة للدولة وحل أزمة الديْن العام والاحتياطى النقدى وعجز ميزان المدفوعات والاهتمام بسياسات التشغيل، وجذب الاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة.
* ماذا تقصد بالإصلاح التشريعى فى غياب البرلمان؟
- كان لدينا مشروعات قدمناها للبرلمان؛ لكن قرار حله عطلها، فضلاً عن تشريعات كنا على وشك الانتهاء منها، مثل قوانين حماية المنافسة، ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك، ومنع تعارض المصالح، والبنك المركزى للجهاز المصرفى، والجهاز المركزى للمحاسبات، ومشاركة بين القطاعين الخاص مع العام، والصكوك الإسلامية، ومؤسسة الزكاة، وتعديلات فى قانون الأوقاف، والحد الأدنى والأعلى للأجور.
* ما تفاصيل خطة ال100 يوم فيما يتعلق بتحرير سعر الدقيق؟
- لا يمكن تنفيذ فكرة تحرير سعر الدقيق خلال ال100 يوم، لكن الحزب لديه خطة متكاملة لإعادة هيكلة موضوع الدعم ككل، سواء الطاقة أو السلع الأساسية؛ لأن الدعم الحالى لا يصل لمستحقيه وأصبح يمثل إهداراً ضخماً لموارد الدولة، ولا يمكن الاستمرار بهذا الشكل؛ وخطة إعادة هيكلة الدعم تستغرق من 3 إلى 5 سنوات.
* كيف يحل الحزب قضية الخبز فى الخطة المستهدفة؟
- موضوع الخبز يعنى أنه لا بد من زيادة إنتاج مصر من القمح وزيادة مساحته المزروعة وتحسين إنتاجه لتقليل الاستيراد؛ لأنها كانت تستورد أردأ أنواع القمح، وبعد تدخل القطاع الخاص كانت هناك مافيا وعصابات تستفيد استفادة ضخمة، وبالتالى نعيد هيكلة السياسة الاستيرادية مع إقامة صوامع على معايير علمية حديثة، لأنه ثبت أن 25% إلى 30% من الأقماح تتلف نتيجة سوء التخزين؛ فضلاً عن عمليات النقل التى تهدر الكثير، وهى أرقام تعد بالمليارات توفر للخزينة العامة، وبالتالى نعيد النظر فى السياسات الزراعية والاستيراد والتعبئة.
* هل تستطيع المخابز الحالية المساهمة فى خطة تطوير الخبز؟
** ننشئ مخابز بمعايير ومواصفات معينة، وتضمن لنا أن يخرج رغيف خبز مطابق للمواصفات المنصوص عليها فى القانون بجانب الرقابة.
* موضوع الدعم تحدث فيه الحزب كثيرا ولم يقدم رؤية واضحة حتى الآن!
- نحتاج إعادة هيكلة الدعم ليتحول من العينى إلى النقدى؛ حيث نضمن وصوله لمستحقيه، ولكن هذا يحتاج إلى قاعدة بيانات كبيرة للتعرف على من يحتاج الدعم وكيفية إيصاله لهم نقدا.
* هل بدأ الحزب فى تنفيذ رؤيته؟
- بدأنا فيها كخطة متكاملة تحتاج من 3 إلى 5 سنوات ولكن تنفيذها يقع على عاتق الحكومة، وهدفنا فى خطة ال100 يوم هو توصيل رغيف الخبز المطابق للمواصفات للناس بكرامة.