صرح محمد أبو بكر، سفير مصر في طرابلس، بأنه تلاحظ تزايد أعداد المصريين الذين يحملون تأشيرات غير سليمة إلى ليبيا، وصل عددهم قرابة ال800 مواطن على مدار اليومين الماضيين فقط. أضاف السفير المصري، في بيان صحفي، أنه "حرصا على حقوق هؤلاء المصريين وغيرهم، فقد ناشدنا بتجنب التعامل مع أفراد أو مكاتب سمسرة في إطار البحث عن فرص عمل في ليبيا، وأن الأفضل هو أن تتم الإجراءات بالطرق السلمية من خلال الاستفادة من منظومة الربط الإلكتروني، التي تم إقرارها بين البلدين منذ شهرين، من خلال التوجه لمكاتب العمل التابعة لوزارة القوى العاملة المصرية بمختلف المحافظات لتسجيل أسمائهم بقاعدة بيانات منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي القوى العاملة". ونوه إلى أن هذا النظام سيتيح عملية استجلاب العامل المصري بشكل شرعي، ويضمن حصوله على تأشيرة العمل السليمة لدخول ليبيا، حيث تقوم الشركات الليبية المسجلة بقاعدة البيانات في الجانب الليبي باختيار العاملين المصريين المدرجين بهذه القوائم لإبرام العقود اللازمة معهم، ما من شأنه أن يحفظ حقوق العاملين المصريين عند قدومهم للعمل إلى ليبيا. وأوضح أبو بكر أن المهلة الأخيرة التي منحتها السلطات الليبية لتقنين أوضاع العمالة المصرية المتواجدة بليبيا انتهت 6 أغسطس 2013، وبالتالي فإن توافد أي عمالة مصرية إلى ليبيا بطرق غير شرعية سيترتب عليه عملية ترحيله من قبل السلطات الليبية بشكل فوري.