"التأديبية" توقع أقصى عقوبة على 7 مسؤولين في "غرق مركب الوراق"

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة التأديبية العليا، أقصى عقوبة على مسؤولي الرقابة النهرية والأهوسة والمتسببين في غرق مركب الوراق، الذي راح ضحيته 37 شخصا، وقررت فصلهم من الخدمة نهائياً.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مديري الإدارة العامة للرقابة النهرية ومسؤلي الأهوسة بالهيئة النهرية، كانوا السبب في غرق مركب الوراق، حيث أنهم لم يتخذوا الإجراءات المقررة قانوناً حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل ناحية الوراق.
حيثيات التأديبية العليا: المتهمون تخاذلوا في أداء عملهم ولم يفتشوا الوحدات النهرية بمجرى النيل ناحية الوراق
وأضافت المحكمة أن عدم إتخاذهم الإجراءات المقررة وتخاذلهم في أداء عملهم ترتب عليه عدم ضبط المركب النهرى موضوع الحادث حال سيرها بدون ترخيص، حيث أنها كانت غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات والسلامة الصحية، ما أسهم في وقوع الحادث المأسوي الذي راح ضحيته 37 شخصا بينهم اطفال وشيوخ ونساء وتسبب في فقدان عائلات بأكملها وهدم أسر، مما يستوجب معه توقيع أقصي عقوبة على المتسببين في غرق المركب.
وأشارت المحكمة إلى أن المتسببين وعددهم 7 من مسؤلي الملاحة النهرية والأهوسة تخاذلوا في متابعة المراكب النيلية، فالمركب الغارق ثبت من المعاينة عدم اكتمال الصندل لأفراد طاقمه، وعدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة والأجراس التي من المفترض توافرها بشكل مناسب حتى يستطيع قائدها السيطره على أي كارثه تحدث.
وثبت يقيناً لدى المحكمة أن المحالين السبعة من المسؤلين تسببوا في غرق المركب وارتكبوا المخالفات التي أودت بحياة الأشخاص الأبرياء، ما دعى بالمحكمة استخدام الشدة معهم وتوقيع أقصي عقوبة بفصلهم من عملهم، واضعة في اعتبارها جسامة المخالفات وثبوت الإهمال الجسيم والتهاون في تنفيذ مهام وظائفهم وعدم تحقيق الخد الأدنى منها، ما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهرى موضوع الحادث حال سيره بدون تراخيص وضارب بشروط السلامة عرض الحائط.
كانت النيابة الإدارية أحالت المتهمين السبعة إلى المحكمة التأديبة العليا منذ 3 سنوات وقت وقوع الحادث الجسيم "غرق مركب الوراق"، ووجهت إليهم تهم الإخلال بوظائفهم ما تسبب في وقع كارثة.