"التأديبية العليا": 21 فبراير الحكم على 7 مسئولين ب"النقل النهري"

قررت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء، حجز محاكمة 7 مسؤولين بالهيئة العامة للنقل النهري، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية جسيمة ترتبت عليه وقوع حادث لمركب نهري، لجلسة 21 فبراير.
كشفت التحقيقات، أن المتهمين السبعة أهملوا في أداء عملهم وخالفوا أحكام القوانين حيث أهمل المتهم الأول في اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل بناحية الوراق مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضوع الحادث أثناء سيره بدون ترخيص رغم عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية مما أسهم في وقوع الحادث.
جاء بأوراق القضية، أن المتهمين من الثاني حتى السابع بوصفهم مسئولي الأهوسة بالهيئة لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال عدم اكتمال الصندل لأفراد طاقمه فضلًا عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص رغم عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونًا والأجراس بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة للملاحة البحرية.